كشف وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وأسترداد الأموال في السودان عن وجود حساب خاص تم فتحه في العام 2013 واستمر يتفاعل لمدة أربع سنوات
في الفترة من 2013 الي 2017 في بنك التضامن بعلم بنك السودان بأسماء أشخاص وضعت عائدات أرباحه تحت تصرف أسرة ومحاسيب الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف في حوار مطول أجرته معه وكالة السودان للانباء (سونا ) تابعه موقع المراسل أنه كانت ترد لهذا الحساب يوميا مبالغ قيمتها تتراوح ما بين المليون و300 الف دولار،
تم استخدامها في المضاربات في السوق السوداء للعملات حيث تجنب أرباحها لتغطية منصرفات أسرة المعزول ومحاسيبه وتمويل عمليات النظام والأمن الشعبي .
وأوضح إن النظام البائد ممثل في رئاسته ومكتبه ومحافظي بنك السودان المركزي السابقين كانوا والغين في عمليات الفساد عبر الإتجار والمضاربات في العملات في السوق السوداء حيث كان محافظ بنك السودان وقتها يوجه مدير بنك التضامن بورقة عادية تستخدم في شكل مذكرة داخلية لصرف مبالغ بالعملات الصعبة لأسم فلان أو علان .
وأكد أن الرئيس المخلوع كان يعلم بحجم الأموال المتداولة في هذا الخصوص ويديرها هو ومكتبه وكثير من محاسيبه كانت لهم مصالح مباشرة متعلقة بذلك النظام المباد لذا ليس بمستغرب أن يشكلوا طابورا من عملائه ممثلين جوقة هذا الهجوم الممنهج ضد لجنة التفكيك دفاعا عن مصالحهم التي تم وأده
الهجوم
واكد وجدي صالح ان الهجمة التي تتعرض لها اللجنة منظمة ومتوقعة من الذين تضرروا من قرارات اللجنة ومن الذين يعتقدون انهم في انتظار التفكيك وان هذا الصراخ مبعثه
ضرب أوكار الجريمة واوكار الامن الشعبي عبر المعلومات الكافية التي تحصلت عليها اللجنة بفضل تعاون وعمل لجان المقاومة مع اللجنة ومدها بالمعلومات الهامة.
وأضاف وجدي حول الضغوط الممارسة ضد اللجنة والمطالبة لبعض عضويتها بالاستقالة اضاف ان اللجنة بالفعل تتعرض لضغوط وتصل رسائل تهديد لعضويتها مؤكدا أنهم قبلوا بهذا التكليف
لأنهم من قلب الثورة وروحها وان هذا أقل عمل يمكن أن يقدم وفاءا لأرواح الشهداء تحقيقا لأهداف الثورة في الحرية ،السلام والعدالة والتي لا يمكن أن تتم إلا بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومؤسساته.
