أكد الأمين العام للنقل والمواصلات في السودان يوسف جماع أن زيادة المواصلات التي تمت في الأشهر الماضية غير صادرة من أي جهة وليس هناك أمر محلي بذلك ولا يوجد جهة تشريعية
تقوم بالزيادة، وما حصل من زيادات بالتعرفة قرار غير قانوني أصدره سائقي الموصلات الداخلية و(الكمسنجية) المنظمين بالمحطات.
وأوضح جماع أن زيادة التعرفة في السابق تحدد بإجتماع تقوم به نقابة المواصلات مع إدارة النقل والبترول وتعرضه على المجلس التشريعي لإجازتها وتعلن بالصحف اليومية.
وأضاف الآن لا يوجد مجلس تشريعي ومايحصل من زيادات أمر غير قانوني ووصفها بـ (الفوضى).
وقال جماع: (الأمر يحتاج لرؤية واضحة واهتمام من والي ولاية الخرطوم أو لجان المقاومة لأنها تمثل جهة سياسية، لضبط ومراقبة زيادة تعرفة المواصلات).
وكشف جماع أن زيادة التعرفة القانونية تشمل البصات السفرية لأنها تحت مسؤولية الغرفة القومية، والمركبات (الهايس، التاكسي، الأمجاد) وهذه مسؤولة عنها النقابة والتي تتولى وضع التعرفة المناسبة وتشرف على رقابة الخطوط .
و ارتفعت تعرفة المواصلات في السودان أغلب الخطوط بولاية الخرطوم إلى ما بين عشرين إلى خمسين بالمائة في أوّل يوم لتطبيق الحكومة قرار تحرير سعر الجازولين والبنزين.
و إنّ أقل تعرفة أصبحت”30″ جنيهًا عوضًا عن”20″ جنيهًا في السابق، بينما زادت التعرفة التي كانت بـ”50″ جنيهًا إلى”70″ جنيهًا.
الطاقة والتعدين
أكملت وزارة الطاقة والتعدين في السودان ترتيباتها لتنفيذ قرار رفع الدفع عن الوقود ، الذي صدر مقروناً بتوصية تفيد تنفيذه على الفور، وعلم موقع المراسل أن سعر جالون البنزين سيتراوح ما بين (470) إلى (495) جنيهاً
بواقع (105) إلى (110) جنيهات للتر، بينما سيتراوح سعر جالون الجازولين ما بين (430) و(450) جنيهاً، بواقع خمسة وتسعين إلى مائة جنيه للتر، بحيث يتحكم عاملان في تحديد الثمن، وهما سعر صرف العملات الأجنبية بالنسبة إلى الجنيه السوداني
وسعر البورصة العالمية للوقود، ومن المتوقع أن تسري الأسعار الجديدة ابتداءً من هذا الاسبوع بينما سيستمر ضخ الكميات المنتجة محلياً من مصفاة الجيلي في المحطات التابعة لشركة النيل للبترول، بالسعر المحرر، مع احتمال تقديم سعر خاص لمركبات النقل العام.
