“الوفرة الدوائية التحديات والحلول التي نظمتها وزارة الصحة الإتحادية في السودان يومي 28-29 أبريل” بقاعة الإمدادات الطبية بضرورة أن تقوم الدولة بدعم الأدوية الأساسية، فضلا عن حل مديونية الصندوق القومي للإمدادات الطبية
وتحديد سعر الدواء بالإمدادات الطبية مقابل سعر الصرف الأجنبي مع التزام وزارة المالية بدفع الفرق، بجانب الالتزام بدفع احتياجات الإمدادات الطبية من النقد الأجنبي وفق الخطة الإسعافية المجازة من مجلس الوزراء.
كما اوصت الورشة بتشكيل وتفعيل مجلس إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم واللجان الفنية في السودان ، إعادة رسوم 1% للمجلس للاستفادة منها في دعم المشاريع الداخلية لتأهيل ورفع كفاءة المعمل القومي,
ودعم التأمين الصحي للقيام بدوره على الوجه الأفضل، والمساعدة في تخفيف العبء على المواطن،الالتزام بتحديث وتنفيذ خطة توطين الصناعة الدوائية خلال الثمانية عشر شهراً من الآن.
وحدة رصد
وأوصت بتشكيل وحدة رصد وتقصي معنية بمتابعة وضع الوفرة الدوائية تضمن جمع البيانات، وتحليلها ومشاركتها بين الجهات ذات الصلة “وضع وتطبيق نظام للمعلومات الدوائية ونظام للرصد والإنذار المبكر بموقف الوفرة الدوائية”.
ووعد د.عمر النجيب وزير الصحة الإتحادي برفع توصيات الورشة مرفقة بخطة عمل عاجلة لتحقيق الوفرة الدوائية لإجازتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وقال النجيب علي صفحته بالفيس بوك، شهدت أمس الخميس ختام فعاليات الورشة، وتمت مناقشة قضية وفرة الأدوية من جميع الجوانب، حيث خلصت الورشة إلى أن القضية تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول
إلى إمداد دوائي مستقر وفي متناول الجميع، وتم الإجماع على عدد من التوصيات تشمل قطاع الاستيراد، وقطاع التصنيع الوطني بالإضافة إلى المنح والهبات، وتم ربط جميع التوصيات بقيد زمني وآلية للتقييم والمتابعة.
واضاف إن مخرجات الورشة هي توصيات ملزمة لجميع الأطراف بما يحل أزمة الدواء ويحقق استدامة الوفرة الدوائية وتمكين المواطن من الحصول على دواء آمن.
