بعد بعد مرور زهاء عشرة شهور من تشكيل حكومة الفترة الانتقالية في السودان، تمكنت اخيرا الحكومة السودانية من إجازة الميزانية العامة للدولة للعام 2020 الجاري، بعد طول انتظار.
وأجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء موازنة الدولة المعدلة للعام ٢٠٢٠.
وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الناطق الرسمي
الميزانية العامة تأثرت بكوفيد19
باسم الحكومة السودانية في تصريح صحفي أن الميزانية العامة اجازها مجلس الوزراء قبل عشرة أيام، مبينا ان السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام
جائحة كورونا
وقال إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وازدياد حجم الإنفاق العاملمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات
وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الميزانية العامة لذلك كان لابد منمراجعة الميزانية
واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولارالجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
محفظة السلع
وأبان المتحدث باسم الحكومة السودانية انه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي انشاتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصاديةسيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين
والجازولين بأي كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة مؤكدا إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباءموضحا أن هناك تعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
وقال إنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي
واضاف انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام ٢٠٢١ بثماني نقاط بحيث يخرجمن مؤشر النمو السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.
