في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، تابعها موقع المراسل أكد رئيس المجلس السيادي في السودان ، عبد الفتاح البرهان ،
أن “تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير”.
وقال إن “مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية”.
وأوضح برهان أن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد”.
وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن “مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء”،
نافياً أن يكون “أداة للوصاية على أجهزة الدولة”. وأشار إلى أن “قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء”
قحت
دعت قوى إعلان الحرية والتغيير( قحت ) ، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى إلغاء الصلاحيات التي منحها لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وطالب التحالف في بيان له، نشره على صفحته على فيسبوك اطلع عليه موقع المراسل ،
بصياغة صلاحيات جديدة يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
وأوضح تحالف قحت، في بيانه:
أنه عقد اجتماعاً اليوم ناقش فيه المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الجديد، مشيراً إلى أن المرسوم جاء غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات
ولم يعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها.
وأضاف التحالف أنه أعد مشروع لائحة أرسلها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية،
واستمع لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم طوّر مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة.
وأكد أن تلك المسودة توضح بجلاء أن المجلس تنسيقي بغرض حل التباينات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية،
وأن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها.
وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير على أهمية أحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية
وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم، لافتة إلى أن التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة من دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر.
