قالت الاستاذة اسماء محمود محمد طه الامين العام للحزب الجمهوري ان السودان يعاني من أزمة دستورية الى حد يمكن أن توصف بأنها دولة بلا دستور.
واضافت في منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم وتابعه موقع المراسل أن التعديلات التي اجريت على الوثيقة الدستورية تعد مخالفة صريحة للدستور اذ نصت الوثيقة الا يتم التعديل فيها الا بواسطة المجلس التشريعي الذي لم يتم تشكيله بعد
.
وأوضحت الامينة العامة للحزب الجمهوري ان الانتهاكات الدستورية ادت الى تداخل صلاحيات السلطات الثلاثة (السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية)
ولم تعد مستقلة حسب مبدأ فصل السلطات وفقا لما يقتضي النظام الديمقراطي حيث أصبحت جميع السلطات خاضعة لمجلسي السيادة والوزراء .
اتفاقية السلام
واشارت الى أن اتفاقية السلام التي وقعت بجوبا كانت مخلة دستوريا حيث نصت على أنه في حالة تعارض الاتفاقية مع الوثيقة الدستورية فان نص الاتفاقية هو الذي يقدم مما يعد خللا اذ لا يجوز تقديم اي اتفاق على نص دستوري.
وأشارت الى أن اتفاقية السلام استندت على قوة السلاح وليس إلى منطق وقوة الفكر مبينة انهم في الحزب الجمهوري ليسوا ضد السلام أذ لا يوجد استقرار دون سلام – ولكنهم مع شرعية ودولة القانون التي يجب ان يخضع لها الجميع اذ لا أحد فوق القانون .
وقالت ان الاجهزة العدلية تعاني بسبب تعين بعض افراد النظام البائد بدءا بالقضاء وإنتهاءا بالمحكمة الدستورية التي يوجد بها قاضي واحد تم تعينه من قبل الرئيس المخلوع
ودعت أسماء قوى قحت الى الاعتذار الى الشعب السوداني عن تقصيرها في ملاحقة الجناة الذين راح ضحيتهم العشرات من الشهداء، مشيرة الى أنه حتى الان لم تجر تحقيقات جدية في هذا الخصوص
كما أنها لم تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السودان في توفير سبل الحياة الكريم بسبب إهمالها لمعالجة القضايا الاقتصادية .
وشددت الامين العام للحزب الجمهوري على وقوفهم الى جانب الثورة والثوار على الرغم من أنهم غير مشاركين في اي من مناصب السلطة .
وأنتقدت أسماء تجاهل قوى الثورة لنداءات الحزب الجمهوري المتكررة وقبولهم بمشارك كيان باسم الحزب على الرغم من ان اسم الحزب الجمهوري هو مسجل بأسمهم لدى مسجل الاحزاب الامر الذي يعد مخالف للممارسة الديمقراطية موضحة أن من يريد العمل فليسجل اسما مغاير لأسم حزبهم .
