كشف شاهد الاتهام الأول في محاكمة نائب رئيس الجمهورية المخلوع في السودان ، عثمان محمد يوسف كِبر وكريمته ومدير مكتبه بتهمة مخالفات مالية تفوق (41) مليون جنيه، كشف عن صرف المتهم الأول كِبر

مبلغ (21) مليون خلال (7)، أشهر عمر الفترة التي قضاها نائباً للبشير، واضطر ممثل الاتهام في القضية، رئيس نيابة مكافحة الفساد، لقطع الإضراب الذي أعلنه نادي النيابة، (لأن العدالة تحتم عليه استجواب الشهود)، كما قال.

فرضت المحكمة الخاصة ، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف عمر أبوبكر محمود، والمنعقدة بمباني محكمة مخالفات الأراضي بالخرطوم إجراءات صحية مشددة في الدخول لقاعة محاكمة

النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وابنته ومدير مكتبه، على ذمة مخالفات مالية تفوق (41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية في السودان .

احترازات صحية

واشترطت المحكمة الدخول إلى قاعة المحاكمة، ارتداء الكمامة الصحية للحد من انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا، وأمرت دخول (5) أشخاص فقط من ذوي المتهم الأول (كِبر) لقاعة المحكمة، مع تشديدها على التباعد بين الأشخاص، ووضع معقمات طبية خارج قاعة المحاكمة لاستخدامها قبل الدخول للقاعة.

ومثّل أمام المحكمة، المبلّغ رقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وقال إنه وخلال عمله بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والتحقيقات المالية،

 وصل إليهم تقرير من وحدة الحسابات المالية، بخصوص حساب المتهمة الثانية الذي كان مُجمداً وحُولت فيه مبالغ مالية كبيرة وسُحبت منه ووضعت في حساب آخر، ونوّه إلى أنه وبتوجيهات من النيابة، دَوّن اسمه بوصفه مُبلغاً في الدعوى الجنائية، نافياً علاقته بالتقارير الواردة من النيابة.

وأكد الرقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد، أنّ التقرير الصادر عن بنك المال المتحد، تم تسليمه للنائب العام، ومن ثم أُرسل لنيابة مكافحة الفساد، ونفى تحريكه أو فتحه إجراءات البلاغ، مشيراً إلى انه دَوّن اسمه مُبلّغاً في الدعوى بطلب من النيابة وتابع: (النيابة فتحت البلاغ وكتبت اسمي).

ومنذ سبتمبر الماضي 2020 بدات المحكمة في إجراءات بداية جلسات محاكمة كبر نائب الرئيس المخلوع في السودان وكريمته بسبب مخالفة مالية وتستر على جرائم الفساد والمخالفات المالية التي يتهم بها كبر تفوق (41) مليون جنيه