السودان : تقرير مثير عن الوزيرمدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة

كثرت شكاوى وزراء حكومة حمدوك في السودان بأنهم يعانون بسبب عدم توفر الأموال والدعومات لتنفيذ ما وعدوا به الشعب من قرارات واجراءات ويقولون أنهم لا يستطيعون تنفيذ الوعود التي أطلقوها بعد نجاح الثورة وتشكيل الحكومة الانتقالية ولكي نأخذ نموذجاً لعدم تنفيذ الوعود نستعرض تصريحات وزير التجارة والصناعة عباس مدني عباس وما قام بتنفيذه منها منذ توليه مهام الوزارة في بداية الفترة الانتقالية حتى الآن لنرى ماذا عمل وماذا نفذ وماهي نتائج عمله؟

.ولا يزال الشعب داخل  السودان  يتذكر تصريحات مدني عباس مدني في اللقاء التلفزيوني المعروف بصحبة رئيس الوزراء عندما وعد بحل أزمة الخبز في أسبوع.

ثم أطلق عدداً من البرامج لخفض الأسعار وتوفير السلع للمواطن بسعر المصنع مثل برنامج من المنتج إلى المستهلك وبرنامج سلعتي ثم توالت القرارات التي آخرها كانت بشأن الصادرات ذات القيمة التفضيلية وعدم تصدير المواد الخام وإطلاق برنامج النافذة الواحدة للمستثمرين وإيقاف استيراد السيارات واعلانه تأهيل المصانع المتوقفة وزيادة المنتجات المحلية.

قرارت

وأعلن الوزيرمدني جملة قرارات تتصل بتفكيك الاحتكار وتفعيل إدارة التجارة وضبط الأسواق واعادة مباحث التموين التي تم حلها لضبط الإنفلات في الأسعار كما أعلن تشكيل لجنة لمراجعة قوانين التعاون والاستيراد والتصدير وإعداد قانون لحماية

المستهلك ومنع الاحتكار وأعلن عن خطة لمعالجة خلل الميزان التجاري وخلق توازن بين الصادرات والواردات وعن اتفاقيات للتعاون مع دول الجوار شاد واثيوبيا وجنوب السودان كما أعلن عن تكوين لجنة برئاسة وكيلة وزارة العدل للتحقيق فى إعادة صادر الماشية.

ومن خلال اخضاع تصريحات الوزير والقرارات التي أصدرها للفحص لمعرفة ما تم تنفيذه يتضح أنه لم يحدث شئ بخصوص هذه التصريحات والقرارات. فأزمة الخبز لم تبارح مكانها بل تفاقمت وأدت إلى هجر بعض المواطنين لمنازلهم والمبيت في صفوف الرغيف، فضلاً عن إزهاق أرواح بريئة في صفوف الخبز.

ويقول مواطنون بشأن أزمة الخبز أن كل ما فعله الوزير عباس مدني هو قيامه بإستيراد أفران من مصر وبالتالي أغلقت عدد من المخابز نتيجة هذه السياسة، بل تمت مضاعفة أسعار الخبز في هذه الفترة وقلت جودته.

وفي خلال هذه الفترة أيضا تمت إعادة شحنات من صادر المواشي للسعودية مما تسبب في ضربة موجعة للإقتصاد وأن اللجنة التي كونها برئاسة وكيل وزارة العدل لم نسمع عنها شيئاً وأن وعوده بتحديد أسعار السلع لم ير المواطن ديباجات في أرفف البقالات، بل تضاعفت الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات.