اخرجت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم بياناً تعلن فيه عن مليونية جرد الحساب يوم غداً الاثنين 17 اغسطس من اجل تحقيق المطالب.
وجاء في البيان الذي تحصل موقع المراسل على نسخة منه “شعبنا الأبي في الريف والقرى والمدن وصفوف إلانتظار “
نخاطبكم اليوم وقد إشتّد على الوطن حال شعبه، وأصبح لا مكان لأبنائه وبناته إلا الشوارع التي تصدعت بروحالثورة، نخاطبكم
وقد انقضت 45 يوماً منذ أن إصطف الثوار وفاضو في شوارع البلاد يتقدون غضبا وإصرارا في الثلاثين منيونيو العظيم، نخاطبكم .
ونحن قد راقبنا وقيمنا بأعين الحرص، ما تقدم في ثورتنا وما تأخر،ما نفذ من مطالبنا وما أهمل، ويا للعار !!.
لقد خرجت جماهير الشعب السوداني في الثلاثين من يونيو الماضي مطالبين بتصحيح المسار وإستكمال أهدافالثورة وعلي رأسها حل الضائقة الإقتصادية وملف السلام .
إلا أن الإستجابة لمطالب الشعب كانت دون المطلوب بل تكاد تكون معدومة، ولا زالت الحكومة والحرية والتغييريقبعان في أزمة عميقة.
ملف السلام
من اهم اهداف المطالب غداً هي ملف السلام ودور المدنييين في تحقيقه بعد عام كامل من بدء المفاوضات
لان هذا الملف الحساس والبالغ الأهمية في تحديد مستقبل الدولة السودانية
في ظل تمدد وتصاعد الاعتصاماتالشعبية المطالبة بمعالجة جذور الأزمة عبر تحقيق السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة وتصفية منسوبي النظام البائد من مفاصل الدولة.
مطالبة حمدوك
وواصلت لجان المقاومة في بيانها موجهة رسالة الى حمدوك ” عليه نطالب رئيس الوزراء بتكوين مفوضية السلامفورا .
وايضاً منوهين بانه لا تزال الحكومة تنتهج نفس سياسات النظام البائد الإقتصادية القائمة علي رفع الدعموتخفيض قيمة الجنيه
والبعد عن تعزيز الإنتاج ودعم المنتجين، وعزوف وزارة المالية عن ولايتها علي الشركات الإقتصادية للأجهزةالنظامية وتصفية المؤسسات الإقتصادية الطفيلية التي تتبع للنظام البائد .
مما أدى لتعميق أزمة التدهور الإقتصادي في البلاد والتي تمثل تهديداً خطيراً علي مسار الثورة وعملية الإنتقالبل وستّسبب بنسفها كليا.
وطالب البيان السيد رئيس الوزراء ووزارة المال بالشروع بقيام المؤتمر الاقتصادي الجامع لوضع السياساتالإقتصادية علي أسس قومية في فترة زمنية لا تتعدي الأسبوع.
إعادة هيكلة الحرية والتغيير
ووضح البيان بانه لم تتم إعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة في هياكله حتي اللحظة، فلايزال هذا التحالف قابعاً في أزمة هيكلية وقيادية عميقة أثرت على المشهد السياسي العام .
وطالبت لجان المقاومة بإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير فورا عبر مؤتمر تنظيمي جامع يشمل جميع قوى الثورةالحية الموقعة
وغير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير للتوافق حول هياكل التحالف وسياساته وأهدافه بما يضمن تنفيذ كافةإستحقاقات ثورة ديسمبر وتصحيح مسارها.
المجلس التشريعي
واستمر البيان في تحديد القضايا الهامة مؤكدين عدم وجود اي خطوات لتشكيل المجلس التشريعي .
وموضحين ” لم نرى أي تحرك في إتجاه تكوين المجلس التشريعي مع إلاستمرار بتمرير القوانين المذلة والمقيدةللحريات كقانون المعلوماتية
وأيضا مشروع قانون الحكم اللامركزي والعلاقة بين أجهرته 2020 والذي يتم محاولة اقحامه داخل الإجتماعالمشترك لإجازته على الرغم من كارثيته
حيث أن القانون يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية في شخص المسؤول التنفيذي، وأيضاتعديل الموازنة العامة علي أهوائهم علي حساب مصالح الشعب
مما يؤكد حرص بعض الجهات علي تغييب المجلس التشريعي إسكاتا لصوت الشعب ومصادرة لحقه في إتخاذالقرارات المصيرية وذات التأثير المباشر علي جماهير الشعب السوداني.
عليه نطالب بالشروع في تشكيل المجلس التشريعي فوراً وفق رؤية واضحة وشفافة بحيث يضمن المشاركة العادلةلكل قوى الثورة الحية بعيداً عن المحاصصة .
السلطة القضائية والعدلية
وجاء في البيان بانه لم يصدر من السلطة القضائية أو العدلية اي فعل او تحرك يصب في مسار تحقيق مطلبالعدالة الإنتقالية ولا تزال الأجهزة القضائية تقبع تحت قبضة النظام البائد.
كما لايزال النائب العام يمارس مهامه بعيداً عن منهج الشفافية وفي ظل أجواء مشبوهة، كما لم يتم إصدار أيبيان يوضح سير عمل لجان التحقيق وما تم فيها ، ولم يتحرك رئيس الوزراء قيد أنملة لتكوين مفوضية العدالةالإنتقالية
ومفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، مما يؤكد إستحالة تحقيق العدالة لشهداء الثورة وكافة ضحايا الحروبوالإنتهاكات .
عليه نطالب الجهاز القضائي بالإستجابة لمذكرة أسر الشهداء وتنسيقيات ولاية الخرطوم بتخصيص محاكم خاصةتتم فيها محاكمة القتلة.
المحاصصات الحزبية
لايزال منهج الترضيات و المحاصصة الحزبية هو عنوان الحكومة الإنتقالية في عملية استكمال هياكل سلطة الدولة
واختيار الولاة المدنيين، حيث تم تعيين بعض الولاة بطرق ملتوية ومشبوهة مبتعده كل البعد عن منهج الكفاءة وحقإختيار أهالى الولاية لولاتهم، كما إن لبعض الولاة إرتباطات واضحة وجلية بالنظام البائد .
الحرية والتغير تفشل سياسياً
ونتائج عام كل من مشروع الحرية والتغيير تؤكد فشلها سياسياً في السودان وعدم قدرتها على طرح مشروعسياسي اقتصادي واضح على ارض الواقع
فلم يكتمل ملف السلام والازمة الاقتصادية في تطور والمواطن يعيش اسوء ظروفه المعيشية لعام كامل.
