أثار الخبر الذي نشرته صحيفة (الديمقراطي) الصادرة اليوم الاحد وتابعها موقع المراسل عن وصول (15) حاوية تحمل أوراق نقدية إلى ميناء بورتسودان جدلاً كثيفاً، لجهة أن مجلس الوزراء وبنك السودان المركزي نفيا علمهما بها.
ونقلت صحيفة الديمقراطي عن صحيفة (الراكوبة) معلومات عن وصول (15) حاوية تحمل أوراق عملة السودان إلى ميناء بورتسودان. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر شرطي موثوق بميناء بورتسودان إن الحاويات وصلت إلى الميناء يوم 28 نوفمبر الماضي وتم استلامها بواسطة ضباط قوة عسكرية.
وأضاف المصدر أن الحاويات بدأ نقلها بواسطة شركة نقل تابعة لإحدى الشركات النظامية. وبحسب صحيفة (الديمقراطي) نفى مصدر مسؤول ببنك السودان علمهم بوصول حاويات أموال
قائلاً إن الأموال لا تنقل عبر البواخر وإنما بالطائرات، كما نفى مصدر رفيع بمكتب رئيس الوزراء علم المكتب بوصول أوراق نقدية من الخارج الى السودان أو طباعتها في الوقت الحالي.
واستغرب المصدر الأمر وذهب لما ذهب إليه مصدرالصحيفة ببنك السودان قائلاً: (الأموال يتم نقلها بالجو وليس عن طريق البحر. الأمر يدعو للريبة والشك).
وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكن من الوصول لمسؤولين في مطبعة العملة لسؤالهم عن حقيقة هذه الحاويات وما إذا كانت هناك جهة غير الحكومة المدنية تطبع أموالاً خارج الغطاء المصرفي ونشير إلى أنه لم يصدر نفي وإثبات من أي جهة رسمية للخبر رغم مرور ساعات طويلة على نشره
الموازنة
في الوقت الذي اكدت فيه وزيرة المالية موازنة العام 2021 تستهدف التركيز على قطاعي الصحة والتعليم مع الاستمرار في برنامج دعم الأسر، إضافة إلى العديد من الأهداف منها على سبيل المثال
إحاطة وزارة المالية بجميع إيرادات الدولة وولاية وزارة المالية على المال العام ومراجعة كافة القوانين التي تحول دون ذلك وغيرها من الموجهات العامة المستهدفة.
الجدير بالذكر ان موازنة هذا العام تعد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتواجه تحديات كبيرة منها تحقيق متطلبات السلام وإنزالها على أرض الواقع كمشروعات لتحقيق الاستقرار للنازحين وعودتهم إلى مناطقهم
إضافة إلى تحدي جائحة الكورونا الذي أثر على الاقتصاد العالمي ككل والاقتصاد السوداني الذي يعاني من تشوهات كبيرة، بجانب ظروف إقليمية جراء اندلاع الحرب ونزوح بعض اللاجئين للسودان
