وجه حزب دولة القانون والتنمية الدعوة لمؤسسات الاعلام المختلفة المحلية والدولية بالتصعيد ضد ما أسماه ب (حملة القمع ) وتكميم الأفواه الممارس من قبل الحكومة الانتقالية في السودان
مطالبات بالافراج عن الجزولي
ونادى حزب دولة القانون والتنمية في السودان بإطلاق سراح رئيسه المعتقل محمد علي الجزولي
داعيًا مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحريّة التعبير وحقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية لتضافر الجهود
والضغط على المكوّن الحاكم لإطلاق سراحه، مشيرًا إلى أنّ الاعتقال دون تهمةٍ لا يعبّر عن طموحات ثورة ديسمبروالمتمثّلة في السلام والحرية والعدالة.
الاعتقال التعسفي
وقال الحزب في بيانٍ صادر اليوم”الأربعاء”، أطّلع عليه”المراسل ”، إنّ سلطات الاعتقال التعسفي ليس لديها ماتقوله بعد أنّ
سقطت عنها أوراق التوت فتكشفت عورتها وتبيّن للجميع حقيقة الإتجار بالشعارات حريّة سلام وعدالة.
وأضاف” هذه الحريّة والعدالة والتي هي حرام على البلابل التي صنعتها وغردت بأهازيجها تظلّ الإختبار
الذي رسبت فيه سلطات قوى الحرية والتغيير ولا يرجى منها تحقيق هذه القيم على أرض الواقع ، ففاقد الشئ لايعطيه”.
سلوك غير حضاري
وأوضح الحزب أنّ إعتقال الشرفاء بمن فيهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد الجزولي ، ودون أنّ توجه اليهم تهمة محددة،
سلوك غير حضاري لا يليق بالمجتمع المعاصر ولا يعبر عن طموحات ثورة ديسمبر التي صنعتها أرواح ودماءودموع أبناء هذا الوطن لإرساء دعائم الحريّة والعدالة .
اسباب الاعتقال
وقبل اسبوعين أفادت مصادر متطابقة، بأن السلطات الامنية أعتقلت رئيس حزب دولة القانون والتنمية والأمينالعام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجزولي من أمام مقر الحزب بالرياض بالعاصمة الخرطوم .
وبحسب المصادر فأن اعتقال الجزولي جاء على خلفية بلاغ سابق بسبب حديثه في بث مباشر من خلال صفحتهعلى موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قبيل مليونية 30 يونيو الماضي .
وفي وقت سابق، أكّد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبوهاجة،
عدم صحة المعلومات في الفيديو الذي نسب لرئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي والذي يتحدثفيه عن مشروع عنصري لتفكيك السودان، مشيرًا الى انه يقصد منه زرع الفتنة وخلق البلبلة.
علاقة دولة القانون بداعش
وتكلم الجزولي الذي أعلن تأييده في عدة مناسبات لتنظيم “داعش”، في فيديو تداولته وسائط إعلامية بشكل كبيرعن مشروع عنصري لتفكيك السودان،
تقف ورائه جهات علمانية متطرفة وأحزاب سياسية وحركات مسلحة بدعم إقليمي لاجتياح مدينة الخرطوم وضربقيادة القوات المسلحة والقيام بإعتقال 13 ضابط ومئتا فرد من لجان المقاومة.
