السودان : رفع العقوبات يفتح ابواب التعامل مع البنوك العالمية والجنيه ينتعش

استقبل المواطنون في السودان توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب إيداع مبلغ (335) مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين بفرح بالغ لإنهاء القرار لعقود من المعاناة والشلل الاقتصادي.

وقال المحلل المصرفي د. مصطفى عبدالله إن القرار الأمريكي إن تم إصداره بشكل رسمي وإقراره من قبل الكونغرس يسهم كثيراً في إنعاش الاقتصاد السوداني

ويفتح المجال لتدفق الاستثمارات الخارجية ودخول الشركات متعددة الجنسيات ويمكن السودان من ولوج سوق التمويل الدولي

وتسهيل إجراءات الإعفاء من الديون الخارجية البالغة (60) مليار دولار بالاستفادة من مبادرة الهيبيك لإعفاء الدول المثقلة بالديون

والتي حرم منها السودان بسبب العقوبات الأمريكية (الحظر الاقتصادي وإدراج السودان ضمن قائمة الإرهاب)

اعفاء الديون

مشيراً إلى أن إعفاء الديون رهين بجهود الحكومة السودانية في التفاوض مع الدائنين الرئيسيين.

وقال عبدالله إن رفع السودان من قائمة الإرهاب يحفز الشركات العالمية التي تعمل في قطاع التنقيب عن المعادن والغاز والنفط على الاستثمار في السودان

خاصة الشركات الأوربية ، فضلاً عن تسهيل إجراء التحاويل المالية عبر الـ(آي . بان)،وتمكين القطاع المصرفي من المشاركة في المقاصة العالمية بالنقد الأجنبي ،

ويوقف تجميد نشاط الشركات وحساباتها وحسابات الأفراد من قبل مكتب مراقبة الأصول (الأوفاك) الأمريكي

، ويمكن السودان من التعامل بالعملات العالمية الأخرى كاليورو والاسترليني وتسهيل عمليتي الاستيراد والتصدير للخارج وإزالة عوائقهما.

وذهب عبدالله في معرض حديثه إلى ضرورة قيام المصارف السودانية بإجراء اتفاقيات مراسلة جديدة لشبكة المراسلين الأجانب لتسهل التحاويل

وفتح خطوط تمويل خارجية لتسهيل نشاط التجارة والاستثمار مما يقرب الشقة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، وأن يضع بنك السودان المركزي خطة متكاملة

للاستفادة من الـ(الصدمة الإيجابية) برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لتطوير العمل المصرفي لموكبة الانفتاح مع الخارج ، فضلاً عن اهتمام الحكومة بمراجعة السياسات

الاقتصادية الكلية والنظام المالي الفيدرالي بإلغاء الـ(18) ولاية والاستعاضة عنها بالأقاليم لخفض الإنفاق الجاري للحكومة وإلغاء الإعفاءات الضرائبية

والجمركية وتعديل قانون بنك السودان لضمان استقلاليته وأداء دوره في تحقيق الاستقرار العام في الأسعار والاستقرار المالي وسعر الصرف.

دراسات جدوى

وإستبعد د.عبدالله دخول بنوك خارجية لإنشاء فروع في السودان في الوقت الراهن، راهناً ذلك بإجراء دراسات جدوى متعمقة منها ومستوى المخاطر التي قد تترتب عن هذه الخطوة ما يستغرق وقتاً طويلاً

غير أنه توقع دخول شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى والغاز والشركات العاملة في مجال التقنية

مطالباً الحكومة بالإسراع في إعداد مشروعات حيوية لعرضها على المؤسسات والشركات الأجنبية للتمويل والاستثمار.

ووصف د. هيثم فتحي القرار الأمريكي تأريخي لما يشهده السودان من تحولات سياسية عقب انتهاء حكم الإنقاذ والذي شهد إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

هذا الحدث تحولي ومفصلي للحياة السياسية والاقتصادية إن تم بصورته النهائية وسيعمل على انفتاح أكثر للسودان من حيث العلاقات السياسية والدبلوماسية وتتحول الكثير من الملفات الشائكة سياسياً ودبلوماسياً

والاقتصادي السوداني سيشهد تحولاً في تسويق المنتجات خارجياً وزيادة للصادرات وتوسع أفقي ورأسي للصادرات السودانية

وإزالة الحاجز التي كانت تجابه الكثير من الدول التي كانت تتخوف من التعامل مع السودان مالياً ومصرفياً واستثمارياً

التحديات

ولفت فتحي لجملة من التحديات التى تجابه البنوك كضعف الرساميل مقارنة بنظيراتها الإقليمية والعالمية إضافة لشح السيولة

وغيرها من المشاكل التي تحول دون القيام بدورها في تمويل القطاعات الأخرى وعدم تناسب إمكانات المصارف المحلية مع احتياجات التنمية المطردة وأثر الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه السوداني

على التمويل لارتفاع قيمة الدولار أمام العملة الوطنية ما يتطلب على المصارف التوسع في المصارف بإنشاء مصارف برأس مال كبير ومتخصصة في تمويل التنمية

، فضلاً عن مشاكل تعثر انسياب التحويلات المالية والمصرفية الخارجية إلى هذه المصارف منذ إدراج اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب ،

والغرامات المالية الضخمة التي تفرضها أمريكا على البنوك العالمية التى تتعامل مع الخرطوم ومع أمريكا نفسها باعتبارها سوقاً اقتصادية كبيرة.

العقوبات

وقال إن رفع اسم الخرطوم من القائمة يمكن في البلاد من الاستفادة من دعم مؤسسات التمويل العالمية مما يمكن الاقتصاد السوداني من الوصول لمرحلة التعافي.

وأشارالمدير العام السابق لبنك النيلين د.عثمان التوم في حديث إلى ضرورة حصول السودان أولاً على موافقة

وإجازة نهائية من قبل الكونغرس الأمريكي على رفع اسم الخرطوم من القائمة السوداء وزاد: القرار لا يزال ضبابياً حتى الآن ، إلا أنه إن تم فسيمكن السودان

من إعفاء الديون الخارجية التي تثقل كاهله وتمنع عنه الاستفادة من التمويل الخارجي ، فضلاً عن تحقيقه للانفتاح في التعاملات المالية والاقتصادية في كافة القطاعات

كالطيران والمعادن والتحويلات المصرفية والتعامل مع المصارف العالمية وفتح الاعتمادات الخارجية بالنقد الأجنبي، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الحكومة السودانية

جاهزة لاغتنام هذه الفرصة بوضع خطط للتعامل مع المجتمع الدولي والانفتاح الاستثماري المرتقب مع العالم.

وقال مدير ينك المال السابق د. كمال الزبير إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (اللعينة ) خطوة مهمة جداً

و من المؤمل أن يمكن الخرطوم من الاندماج الكامل مع المجتمع الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمصرفية

والاستثمارية غير أن عملية الاندماج هذه لن تكن سريعة لسببين الأول أن الوضع السياسي في السودان لا يزال هشاً نوعاً ما والسبب الثاني هو أن السودان دولة فقيرة وليس بها ما يجذب الآخرين للتحرك السريع.

أذكر أنه عندما رفعت العقوبات عن ليبيا في تسعينيات القرن الماضي تقاطرت على طرابلس أفواج من المصرفيين و الشركات العالمية الكبرى لإبرام الصفقات بالنسبة للسودان رغم أنه واعد و لكن ليس هنالك أرباح يمكن أن يتم قطفها سريعاً.

البنوك الامريكية

وأعتقد أن من المهم العمل بجدية ووفق دراسة متأنية ومتكاملة لإنشاء علاقات مراسلين مع البنوك الأمريكية والأوروبية والخليجية والآسيوية بأسرع فرصة وبطبيعة

الحال على بنك السودان قيادة هذا المسعى بالتنسيق مع الجهاز المصرفي على أن تكون ضربة البداية أن يفتح بنك السودان حسابات مع أحد البنوك الأمريكية بنيويورك

و كذلك مع البنوك الأوروبية في فرانكفورت و باريس ولندن إن نجاح بنك السودان في فتح حساب مع أحد البنوك الأمريكية سيكون بمثابة إذن الدخول في النظام المصرفي العالمي.

وقال الزبير :بطبيعة الحال إن رفع اسم السودان من هذه القائمة له فوائد أخرى من أهمها معالجة ديون السودان الخارجية أو بالأصح إعفائها استناداً على أهلية السودان لذلك

وفق القواعد الخاصة بإعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون هذا بالإضافة لتطبيع علاقة الخرطوم مع البنك الدولي

وصندوق النقد الدولي الأمر الذي سيمكن السودان من الحصول على التمويل الضروري لمشاريع التنمية خاصة في مجالات البنى التحتية كالسكة الحديد والكهرباء والطيران والطرق وغير ذلك.