السودان..طرح إلغاء الديون الخارجية يثير التساؤلات حول الدائنين الجدد

في إطار إعفاء السودان من الديون أثار إعلان صندوق النقد والبنك الدوليين إمكانية إعفاءه من الديون الخارجية البالغة أكثر من 50 مليار دولار الكثير من النقاشات والتساؤلات في البلاد، ففي حين تعول السلطات السودانية على هذه الخطوة، اعتبر خبراء أنها ليست سوى استبدال دائنين سابقين بجدد لاعتبارات قانونية تحكم عمل مؤسسات التمويل الدولية.

أقوال وتصريحات

وقال وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمين صالح ياسين إن غالبية الديون الخارجية للسودان نتجت عن قروض تم استخدامها في برامج ومشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية للمواطنين، وأعدت وفق آليات بعيدة عن التخطيط التنموي.

ونفى ياسين أن تكون هذه الخطوة استبدالاً للدائنين، مبيناً أن ما تم من المؤسستين الدوليتين هو استبدال دائنين بشركاء في التنمية ودول بمؤسسات، لافتاً إلى جاهزية الحكومة للاستفادة من هذه المستجدات بتحديد أولويات التنمية.

في المقابل، اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، عادل خلف الله لـ”العربي الجديد” أن خطوة إعفاء السودان من الديون الخارجية هي عملياً استبدال الدائنين للتغلب على الصعوبات القانونية التي تلزم صندوق النقد والبنك الدوليين بعدم التعامل مع دول لا تلتزم بسداد ديونها السيادية، وبالتالي سيحصل السودان على قرض تجسيري مؤقت وبشروط سداد جديدة.

وأكد ان ذلك يمكن السودان من الحصول على تمويل دولي وقروض ومنح عقب تحرره من أي التزامات مالية. وانتقد خلف الله المبالغ التي أعلن البنك الدولي عن تقديمها على شكل دعم ميسر وتمويل مباشر للحكومة لتخفيف آثار “الإصلاحات” الاقتصادية على المواطنين.

وقال إنّ المبلغ زهيد في حدود 635 مليون دولار، منها 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و420 مليوناً لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر. ولفت إلى أن هذه المبالغ لا تغطّي الفاتورة الباهظة التي يدفعها الشعب السوداني ثمناً لهذه الإصلاحات القاسية والتي شملت خفض قيمة العملة الوطنية وتحرير الوقود والسلع والتضخم الجامح الذي تسبب في تآكل المدخرات.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي هيثم فتحي أن هذه الخطوة تعزز جهود السودان منذ انفصال الجنوب لحل أزمة الديون وتزيد من فرص الحصول على منح وقروض ومساعدات تنموية حرم منها لأكثر من 40 عاماً، فضلاً عن تمكين السودان من التفاوض مع نادي باريس والذي تتطلب قواعده تطبيق برنامج التكييف الهيكلي الذي تتبناه مؤسسات التمويل الدولية.