منذ انطلاق العام 2020 كان المشهد السياسي في السودان في غاية التوتر مع استمرار الشارع في مطالبه بمليونيات مستمرة من اجل الضغط على الحكومة والحاضنة السياسية لتحقيق اهداف الثورة
وتطورت الاحداث في المسرح السياسي السوداني حيث اعلن الحزب الشيوعي انسحابه من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم والذي يتقاسم السلطة الانتقالية مع الجيش.
وقال الحزب في بيانه إننا “نختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها، بدلا عن تضليلها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها”، لافتا إلى أن قراره جاء بعد مداولات طويلة”
وأشار إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، قررت الانسحاب من قوى الإجماع الوطني وقوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثور
وفي ذات السياق اعلن حزب الامة القومي تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
وقال الحزب في منتصف هذا العام وفي في بيان: “هناك عيوب أساسية ظهرت في أداء مهام الحكم الانتقالي في السودان
منها اضطراب مواقف القيادة السياسية لقوى الحرية والتغيير، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال. وتجاوز الوثيقة الدستورية، التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية
وقد عاد مؤخرا الى التحالف الحاكم بعد اتفاق السلام وتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية لتكون الدكتورة مريم الصادق المهدي ناطقا رسميا باسم مجلس الشركاء.
الازمات
عامين والسودانيون يعانون من أزمة خبز طاحنة ، تفاقمت في الشهور الماضية وقد أصبح الخبز نادراً ومصدر قلق لكثيرين.
الاف المواطنين يومياً يجلسون على الطرق ويصطفون أمام المخابز ساعات طويلة، منذ الفجر وحتى حلول الظهيرة، وربما بعد كل هذا الانتظار لا يحصلون حتى على قطعة واحدة لانتهاء الكمية
وهناك نقص في مادة الدقيق الذي انخفض توزيعه في ولاية الخرطوم وباقي الولايات ، وهناك شح في الوقود الذي تعتمد عليه عملية توزيع الدقيق، ما فاقم الأزمة.
وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني يتلقى انتقادات واسعة، ويُطالب بالخروج لشرح أسباب الأزمة وتحديد زمن انتهائها،
ومع الضغوط المستمرة خرج الوزير في منتصف هذا العام وقال إن حل الأزمة يحتاج إلى يومين فقط، ولكن الأزمة تفاقمت
ما أدى إلى ارتفاع صوت المحتجين وطالبوا بإقالته. وكانت أغلبية المداخلات في المؤتمر الاقتصادي تتمحور حول أداء مدني، وطُرحت أسئلة على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن الأسباب التي تجعله متمسكاً بوزير الصناعة والتجارة على الرغم من فشله في حل الأزمة.
الوقود
رغم مرور من إعلان الحكومة السودانية تحرير أسعار الوقود؛ إلا أن ملامح الأزمة بالعاصمة الخرطوم ما تزال تتبدى في محطات الخدمة بالوضع ذاته قبل إقرار التعرفة الجديدة، حيث ما تزال آلاف السيارات تتراص لساعات طويلة أملا في الحصول على حصتها بلا جدوى.
وكذّب الاصطفاف الطويل للسيارات التوقعات بأن خطة تحرير الأسعار ستكون وسيلة للحد من الأزمة، وإجبار التجار في السوق السوداء والمهربين على التوقف، وهي المبررات التي ظلت تسوقها الحكومة لمضاعفة الأسعار،
الأمر الذي أشاع موجة من الغضب والاستياء وسط المواطنين، بينما تتضاعف المخاوف من الآثار المترتبة على هذا القرار وعلى رأسها تضاعف أسعار السلع وخدمات النقل العام إلى أرقام فلكية.
وحددت الحكومة سعرين لوقود البنزين والجازولين على أن تبيع نحو 20 شركة بالسعر الخدمي ونحو 23 أخرى بالسعر التجاري، وتقرر طبقا للأسعار الجديدة أن يباع لتر الجازولين الخدمي بواقع 46 جنيها (0.83 سنتا بحسب السعر الرسمي)
والبنزين 56 جنيها للتر (1.01 دولار) فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات (1.9 دولار) و120 جنيها للبنزين (2.18 دولار). حسب سعر الدولار الرسمي قبل ان يصبح سعرا واحدا بعد توقفت مصفاة الوقود واصبح السعر تجاريا
ويتم تداول الدولار الواحد وفق السعر الرسمي بواقع 55 جنيها، بينما يصل في السوق الموازي إلى نحو 260 جنيها، وهو ما يجعل المخاوف تتزايد من إمكانية أن تشهد هذه الأسعار زيادات جديدة في المستقبل، خاصة أن الشركات المستوردة ستلجأ لشراء الدولار من السوق الموازي مع عدم قدرة الحكومة على توفيره.
الدواء
وبدأت ملامح أزمة الدواء منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما ألغى بنك السودان تخصيص 10% من حصيلة الصادرات غير النفطية، كانت توجه لاستيراد الدواء.
وفي سيناريو يعكس “تخبط” سياسات الدولة في قطاع الدواء، يقول تجمع الصيادلة المهنيين، إن الحكومة قررت في مارس/آذار إعادة العمل بتخصيص نسبة 10%، قبل أن تُلغى مرة أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
وكلما مضى الوقت، كانت ندرة الدواء تزداد وتتسع في الخرطوم والولايات الأخرى، حتى بلغت ذروتها في مايو/أيار الماضي، بعدم توفر أغلب الأدوية الأكثر تداولا في الصيدليات، مما اضطر أصحابها لإعلان إضراب.
وضغط تجمع الصيادلة بالاضراب في العديد من المرات في هذا العام وبدأ الإضراب وتم رفعه في العديد من المرات بطلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتبدأ سلسلة من المشاورات بين شركاء قطاع الدواء من مصنعين ومستوردين وأصحاب صيدليات لحل المشكلة.
وأثناء هذه المحاولات لاحتواء شحّ الأدوية، يعاني السودانيون في الحصول على الوصفات الطبية. وبات تداول منشورات وتغريدات تتعلق بالاستفسار عن الأدوية، أمرا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي
