السودان فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية احدى الولايات بسبب اشتباكات اهلية

أصدر   والي جنوب كردفان في السودان  الدكتور  حامد البشير إبراهيم مرسوماً مؤقتاً قضى بفرض حالة الطوارئ  وحظرالتجوال بمحلية قدير 

التابعة لولاية جنوب كردفان القطاع الشرقي في نطاق حدودها الجغرافية المبنية بأمر تأسيسها الذي بموجبه انشئت ويسريالمرسوم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

المحلات التجارية 

قيد المرسوم المؤقت حركة المرور للمركبات العامة والخاصة وتنقل المواطنين في المحلية من الساعة السادسة مساءً حتىالسادسة 

صباحاً إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية بالأسواق والأحياء مع حظر التجوال داخل المدينة والقرى الكبيرة فيما استثنيالقرار الأجهزة الأمنية والعدلية والمؤسسات الخدمية.

و نص المرسوم الولائى بأن أمر الطوارىء جاء لسعي حكومة الولاية لحقن الدماء وتهدئة الأوضاع بمحلية قدير (أمارة الكواهلة) إبان الصراع القبلي والاقتتال الأهلى بين 

مكوني ( كنانة التعريفات) ودار على التابعتان لإمارة الكواهلة و ذلك استناداً على أوامر الطوارئ الصادرة من القيادة العلياللدولة

 بشأن  استتباب  الأمن  والاستقرار بموجب أحكام  المادة (9/ب) من الوثيقة  الدستورية الانتقالية في السودان  لسنة 2019.

حظر تجوال

وقبل اسبوعين اصدرت لجنة امن ولاية البحر الاحمر قرارا بفرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعةالثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة صباحا 

وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار.

وقالت لجنة الأمن إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياءالطرفية بمدينة بورتسودان.

وكان رئيس الوزراء في  السودان الدكتور عبد الله حمدوك قد أصدر قرارا وقتها بإعفاء والي كسلا الاستاذ صالح محمد صالحعمار والذى جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية.

وأصدرت القبيلة بيانا قالت فيه: “طالعنا السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بإصدار قرار إعفاء والي كسلا صالحعمار

لقد ظللنا نطالب بمعالجة قضية الوالي في إطار كلي، وحذرنا مرارا من العواقب الوخيمة لأي معالجة منفردة لقضية

 والي كسلا في ظل الاستقطاب المجتمعي والاحتقان الأهلي الحاد، الذي تشهده الولاية بسبب الاعتراض على الوالي استناداعلى مبررات قبلية وعنصرية”.

وتابعت بقولها “يعلم الجميع أن قوى الحرية والتغيير هي من دفعت باسم الأستاذ صالح عمار إلى رئيس الوزراء

ليحظى بثقته واليا لكسلا، وأن قبيلة البني عامر لا علاقة لها بترشيح الوالي، حيث أننا ظللنا نطالب بإبعاد القبائل عنالسياسة وحصر دورها في الجانب الأهلي الإجتماعي”.