كثير من السودانيين أعربوا عن غضبهم تجاه زيادة أسعار المحروقات في محطات الوقود
على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر كثير من السودانيين، أنه قدر عليهم أن يحيوا في ظل معاناة متواصلة، مع ارتفاع الأسعار وشح مستلزمات الحياة الضرورية، وانهيار الخدمات، وهي ظواهر امتدت منذ سنوات حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر حسن البشير، وماتزال متواصلة حتى الآن بل تدهور متزايد وأسعار متهورة.. ، في ظل عدم وجود بوادر على نهايتها، في الأفق القريب على حد قول رواد التواصل الاجتماعي.
أما أحدث حلقة من حلقات الغضب السوداني، تجاه ارتفاع الأسعار، فقد فجرها إعلان الحكومة السودانية، الثلاثاء 8 يونيو الماضي تم إلغاء الدعم الحكومي تماما لأسعار الوقود، واعتماد أسعار جديدة بزيادة 93 بالمائة، ارتفع معها سعر البنزين إلى 1300 جنيه سوداني للجالون، في حين ارتفع سعر الجازولين، إلى 1282 جنيها سودنيا للجالون، بزيادة نسبتها 128 بالمائة.
ومنذ إعلان الحكومة السودانية، قرارها برفع أسعار الوقود، أشارت تقارير متعددة، إلى حالة من الغليان في الشارع السوداني، انعكست في احتجاجات متفرقة، وعمليات إغلاق شوارع، قام بها المواطنون السودانيون في العاصمة الخرطوم، كما انعكست في حالة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رفض مغردون سودانيون الخطوة، وقالوا إنها تعبر عن عدم اكتراث من قبل الحكومة، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن السوداني أصلا واصبح همهم المناصب والكراسي والمحسوبية والفساد المالي.
وقال العديد من السودانيين، إن الزيادة تبدو مخالفة للمنطق، وأنه من المستحيل لموظف أو عامل سوداني بسيط، أن يتمكن من تدبير مستلزمات حياته اليومية، في ظل هذه الزيادة، التي تعني أنه قد ينفق كل راتبه على تعبئة سيارته بالوقود يوميا، أو على تعرفة المواصلات، التي ستزيد تبعا للزيادة في أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى انعكاس الزيادة، على زيادات أخرى في أسعار السلع الضرورية وهو أمر منطقي كل الاحتياجات اليومية مربوطة مع الوقود والكهرباء وتمت زيادهم الاثنين.
السودانيون في حيرة
ويتساءل كثير من السودانيين في حيرة، عن لماذا تزداد أوضاعهم المعيشية سوءا؟، رغم مضي تسعة أشهر، على رفع الولايات المتحدة اسم السودان،من قوائمها للدول الراعية للإرهاب، وهو ما قالت الحكومة السودانية ساعتها، أنه سيسهم في إصلاح الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الخارجية، بما يحسن من أحوالهم المعيشية، ويرى جانب كبير من السودانيين، أن تلك الزيادة الأخيرة والهائلة، في أسعار الوقود، أصابت الناس بخيبة أمل، وهم الذين كانوا ينتظرون جني ثمار الثورة، عبر تحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية لكن أصبحت جحيم.
وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين، بأن الخطوة الأخيرة برفع أسعار الوقود في السودان، ستكون لها آثار كارثية، على أكثر من 60 بالمئة من السودانيين، يعيشون تحت خط الفقر، وهي مجموعة كانت تعاني في الأساس، لتدبير احتياجاتها اليومية، حتى قبل الزيادة الأخيرة ، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 500 بالمئة وبالفعل بلغ التضخم أكثر من 500%.. وأصبح المواطن بين الحياة والموت وبين المرض وغلاء أسعار الدواء.. ببن الهجرة الغير شرعية وسندال الأسعار والحكومة التي همها أرضى الغرب وعلى رأسهم أمريكا.
