تعقد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان ، مؤتمراً صحفياً مُهمّاً، اليوم الخميس 10ديسمبر 2020عند الساعة السابعة مساء
في المركز الإعلامي بالقصر الجمهوري في السودان وكررت اللجنة الاعتذار لحصرها الدعوة على وسائل الإعلام الرسمية، نسبة للإجراءات الصحية المتبعة.
واكد رئيس مجلس الوزراء حمدوك في اخر حوار تلفزيوني له أنه لايوجد أي إتجاه لحل لجنة إزالة التمكين قاطعا بالعمل على تطويرها حتى تؤدي أعمالها بكل كفاءة لتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن.
وقال حمدوك في اللقاء الذي أجراه معه تلفزيون السودان أن لجنة إزالة التمكين من أميز إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة وان الاموال التي وفرتها اللجنة ساهمت في توفير التمويل اللازم للعديد من القضايا
والهموم الوطنية كدرء السيول والامطار وأوضح أنهم على إستعداد للتشاور مع كل الشركاء لتلافي سلبيات اللجنة إن وجدت ومعالجتها لتؤدي عملها بشكل أفضل
وزارة المالية
وبخصوص الأموال السابقة اكدت الدكتورة هبة عدم تسلم وزارة المالية أي مبالغ من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.
وذات المصادر ، أشارت إلى أن أي أموال تورد لخزينة الدولة، وسيكون له أوجه صرف معروفة ومعلومة
وطالبت لجنة إزالة التمكين بتوضيحاتٍ حول أين وضعت تلك الأموال ولمن سلّمت.
متسائلة هل تم إيداعها فى حساب وزارة المالية أم سلمت نقداً أم شيك باسم وزارة المالية وأضاف، من المفترض عندما تعلن لجنة إزالة تسليم أموال لوزارة المالية أن توضح تلك الخطوة بإعلان رسمي للبُعد عن المزايدة السياسية
والترويج لعمل اللجنة فقط وكشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وجدي صالح، عن مبلغ مليون دولار توفره الشركات المستردة شهرياً.
فيما صرح وجدي صالح قائلا : إن اللجنة بدأت الآن إستلام المستردات، والعمل على تقييم الإصول، منوِّها إلى أن مهمة لجنة إزالة التمكين تجميع المعلومات، واسترداد الأموال المنهوبة لصالح حكومة السودان، وأضاف: “استلام الإصول والأموال والتصرف فيها مسئولية المالية”.
وأقر صالح بضعف استجابة المالية للأموال المصادرة والاستفادة من تلك الأصول، إلا أنه عاد وقال “إن اللجنة بدأت الآن في الاستلام والتقييم”. مشيراً إلى أن رئيس الوزراء خلال اجتماعهم به أكد دعمه للجنة لجهة إنها تمثل آلية لتحقيق أهداف الثورة.
وأفاد الناطق الرسمي للجنة إزالة التمكين، إن بعض المستردات بدأ تشغيلها بعد أن آلت للحكومة، ومن بينها مصنع «فوكس» للزيوت. وأفاد أن انتاجيته قد زادت بعد الاسترداد، ويغطي (60%) في المئة من الاستهلاك المحلي
ويدر عائدات ضخمة. وأردف أيضاً: “هنالك شركة “اتوباش” للسيارات التي تساهم فيها حكومة السودان بنسبة 75%، بجانب شركة “دانفوديو للبترول”، و”دانفوديو التجارية”، شركة “رام” للطاقة/ “النقل النهري”، لافتاً إلى أن هناك شركات في طور الاستلام.
