السودان.. مديرو الجامعات الحكومية يرفعون مذكرة لحمدوك ويهاجمون وزيرة المالية
قرر مديرو الجامعات الحكومية في السودان في اجتماعهم بقاعة برفيسور دفع الله الترابى بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم برئاسة مدير جامعة الخرطوم البرفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه رفع مذكرة لرئيس الوزارء تشرح الوضع الراهن للجامعات
والمطالبة بإحقاق الحق وإنفاذ ما التزمت به رئاسة مجلس الوزراء حول القضايا التي تهم التعليم العالي ومنسوبيه. وأعلنوا عن تنفيذ وقفة احتجاجية غداً الاربعاء فى موكب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتسليم هذه المذكرة، وناقش الإجتماع مسألة تأخير مرتبات العاملين بمؤسسات التعليم العالى
وحقوق المبتعثين وغيرها من القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي. واستنكر المجتمعون تعامل وزير المالية المكلف د. هبة محمد علي والحجج الواهية وغير المقبولة والنظرة غير السليمة وغير المتفهمة نحو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
مؤكدين حرصهم على استدامة استقرار الجامعات وعلى حقوق العاملين وقبل ذلك حرصهم على مستقبل الطلاب وأسرهم. وأكد مديرو الجامعات التضامن مع مجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجمع اساتذة الجامعات السودانية التي كانت وما زالت تنافح عن حقوق منسوبي التعليم العالي بكافة الوسائل.
قحت تهاجم المالية
اتهم عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات عمليا عن طريق ما يسمى بالسعر التجاري للوقود، موضحا انه عبارة عن تلاعب بالكلمات فقط، وبذا تكون وزارة المالية متمسكة بتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي
وهي الوصفات التي لاتقدم حلول، بل تفاقم أزمة الدين الخارجي وملحقاته من الشروط المتعسفة، وفي نفس الوقت تستمر الوزارة في التعامي عن البدائل التي قدمتها قوى الحرية ليس لسد عجز الموازنة فحسب وانما لوضع الاقتصاد على طريق النهوض.
وكشف خلف الله أن سياسة وزارة المالية برفع الدعم عن الوقود تحت غطاء السعر التجاري يمثل خروجا عن الاتفاق الذي تم بين قوى التغيير ومجلس الوزراء في ديسمبر الماضي. وقال إنه خروج وتعدي على الميزانية المجازة.
وفي سياق متصل أوضح عادل خلف الله أن الأسعار التجارية التي أعلنتها وزارة الطاقة لبيع الوقود في البلاد مع تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون (١٨) دولار للبرميل الواحد يؤكد أن وزارة الطاقة حولت أسعار الوقود
إلى مصدر إيرادي داعم للموازنة ويفضح أكذوبة الدعم ويلقي بالعبء ماليا على غالب الشعب وكافة قطاعات الاقتصاد، سيما القطاعات الانتاجية والنقل، الأمر الذي يؤكد أن وزارة المالية لا تبحث عن حلول وإنما تنفذ قناعات مسبقة.
وطالب خلف الله الحكومة في السودان بتولي مهمة توفير السلع الأساسية بشكل مباشر بكميات والسداد الآجل ويتخطى الوسطاء للإرتقاء بالتراكم الرأسمالي في الدعم الحقيقي للسلع والخدمات وبالبنية التحتية من جانب
وتوجيه إمكانيات القطاع الخاص الوطني بالإستثمار في الإنتاج ومغادرة دور السمسار والوسيط الطفيلي الذي شرنقته فيه توجهات النظام السابق وأشاد عادل بقرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت اليوم من مخرجات اجتماع الآلية الاقتصادية نهاية الشهر الماضي.
وقال خلف الله إن ما صدر هي جزء من السياسات والبدائل التي طرحتها اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير وتعبر عن تطلعات الشعب وبداية الإصلاح الاقتصادي في السودان وأنها قرارات كان على وزارة المالية اتخاذها وتنفيذها فى الفترة الماضية مع إجازة الموازنة.
