أكد قاضي المحكمة الخاصة لمحاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م في السودان بجلسة اليوم الثلاثاء أن المحكمة ستلتزم بسماع جميع هيئة الدفاع حول الرد على خطبة الإتهام التي تلاها النائب العام تاج السر الحبر بالجلسة الماضية.
وقال محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات عن المتهمين رقم (٣، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٦) أن السودان شهد انقلابات عسكرية عدة وهذا الذي يتم بهذه المحاكمة يحصل لأول مرة بالسودان ولم تشبهه مطلقاً أي محكمة، وهذه المحاكمة خرقت مبدأ قانونياً ظل مكيناً
وثابتاً منذ تأسيس الهيئة القضائية وديوان النائب العام وهو مبدأ التقادم المنهي للخصومة. وأضاف سبدرات: (هذه أول محاكمة يقدم فيها مدنيون وقادة رأي وزعماء وأحزاب ومفكرين حول انقلاب عسكري قادته قيادات عسكرية وصادقت على قيامه كل الوحدات العسكرية، وأصبح ثورة ونظام لعقود ثلاث واعترفت به الأمم المتحدة والمنظمات وذلك بالشواهد والدلائل).
عمر المتهمين
وقال سبدرات: (جميع المتهمين تجاوزوا سن الـ ٧٠ ونص المادة (٣٨) لا يتم الحكم عليه، وختم مضيفاً أن اثنان لا يمكن أن يحاكموا الشخص الميت وانقلاب ناجح سواء أصبح نظاماً أو ثورة لذلك يجب حذف خطاب الإتهام.
واتفق بعض هيئة الدفاع عن المتهمين في ردهم علي خطبة الإتهام حول أن النيابة لم تلتزم بالمادة (٨٣ و٤) على أن المتهمين لم يوفوا حقوقهم، وتم حجز أموالهم وممتلكاتهم ومنع عوائلهم من السفر
. بينما سلم عدد من هيئة الدفاع ردهم على خطبة الإتهام نسخ مكتوبة لقاضي المحكمة، ولإنتهاء وقت المحكمة رفع القاضي طلبات رد هيئة الدفاع للجلسة القادمة التي حدد لها الثالث من نوفمبر المقبل.
المدعية العامة
نفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، أن يتم تسليم المطلوبين في هذه المرحلة، وأوضحت أن دور المحكمة في هذه الفترة يقتصر على المزيد من التحريات للحصول على أدلة أكثر لدعم القضايا الجنائية فيما يختص بالتهم المُوجّهة للمطلوبين.
والتقت بنسودا أمس، بمنظمات المجتمع المدني للحديث حول التعاون المرتقب بينها والمحكمة الجنائية، وقالت إنّ المحكمة الجنائية بحاجة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لكونها على دراية أكثر بما يدور بالمجتمع
وإيماناً بأنشطتها الفعّالة فيما يتعلق بالتُّهم المُوجّهة ضد المطلوبين لدى المحكمة، ودعت كل من يملك أدلة جديدة أو معلومة عن شخصيات أخرى مُتورِّطة في القضايا الجنائية أن يتقدم بها لمتحري المحكمة دون تردد
وأوضحت أن التحديات في مواجهة المحكمة الجنائية عظيمة، إلا أنهم يعملون على تذليل العقبات وتسريع الإجراءات لتنفيذ الأحكام على المتهمين، وأكدت أنهم سيقومون بزيارة ميدانية مُستقبلاً لقرى دارفور المتضررة ولقاء أسر الضحايا للبحث عن الحقيقة عن قرب.
