السودان : مسؤول رفيع يقف على اجراءات وصول بواخر الوقود
استقبل والي البحر الاحمر عبد الله شنقراي وكيل وزارة النفط د. حامد سليمان الذي وصل الى الولاية للوقوف على اجراءات وصول بواخر الوقود الى ميناء الخير المتخصص في مناولة
المشتقات البترولية، ومتابعة اجراءات التفريغ وتذليل اي صعاب تواجه عمليات انسياب المواد البترولية الى ولايات
السودان المختلفة، وذلك في اطار التدابير اللازمة في ظل توقف مصف
وشهد والي البحر الاحمر ووكيل وزارة النفط والوفد المرافق تدشين قوارب الصيد المقدمة من شركة بتروناس
للصيادين بمنطقة هوشيري في القطاع الجنوبي لمحلية بورتسودان التي تحتضن ميناء بشاير (1) وميناء بشاير (2)
وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة النفط تجاه المجتمعات المحلية الواقعة في المحيط الجغرافي لقطاع النفط.
قرار الحكومة بالنسبة لتوحيد الأسعار
بعد قرار تطبيق رفع الدعم عنها في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وإلغاء السعر الخَدَمي الذي كان يسري على
مشتريات المؤسسات الحومية التت تقدم خدمات عامة للمواطنين.
وأصدرت وزارة المالية السودانية، قراراً بتعديل سعر لتر البنزين إلى 121 جنيهاً (2.2 دولارا في السعر الرسمي)
مقابل 106 جنيهات سابقا.
فيما بلغ سعر لتر الديزل (السولار) 112 جنيهاً (قرابة دولارين اثنين) مقارنة مع 99 جنيهاً سابقا، حسب بيان صادر
عن الوزارة. ويأتي القرار تزامناً مع دخول مصفاة الخرطوم إلى الصيانة، ابتداء من أمس الأول ولفترة 70 يوماً بما
يعني اعتماد البلاد على الوقود المستورد من الخارج.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضعت وزارة المالية سعرين للوقود أحدهما للمستورد والآخر للخدمي. وحددت
المستورد بـ 120 جنيهاً للتر البنزين و108 جنيهات للتر الديزل، وتم تعديل الأسعار في نوفمبر/تشرين ثاني بناء
على تطورات سعر النفط دوليا.
ويغطي الاستيراد 57.7 في المئة من احتياجات البلاد من البنزين. ويبلغ الإنتاج المحلي من البنزين 2400 طن
يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي طن4500، فيما يغطي استيراد الديزل 47 في المئة بإنتاج 4700 طن يومياً
واستهلاك 10 آلاف طن. وفي أكتوبر الماضي، طبقت الحكومة الانتقالية قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي
أجازته ضمن ميزانية معدلة في اغسطس/آب الماضي .
وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 من 450 الف برميل يومياً إلى 60 ألفا
بما جعل الحكومة السودانية تلجأ إلى الاستيراد.
وكشف مصدر مطلع في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، عن أن قرار وزارة
المالية سيعمل على توحيد الأسعار بغرض إزالة التشوهات، بعد شهرين من تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح المصدر أنه وبعد استئناف عمل المصفاة في مارس/آذار المقبل، فإن الإنتاج المحلي سيخصص لقطاعات
الكهرباء والزراعة والصناعة.
تصريح وكيل وزارة النفط
من جهة ثانية قال وكيل النفط لوزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان، أنه «سيتم بيع الوقود في كافة محطات الخدمة
بالسعر الحر طوال فترة صيانة مصفاة الخرطوم».
وفي العادة تتوقف مصفاة الخرطوم لإجراء صيانة دورية تستغرق ما بين الشهر إلى شهرين حسب الآليات العاملة في المصفاة.
وكشف عن إكمال كافة ترتيبات إرساء العطاءات ووصول بواخر الوقود بالسعر الحر لتغطية فترة توقف مصفاة الخرطوم.
ويطبق السودان نظام تسعير من مستويين منذ أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة لخفض الإنفاق على الدعم، حيث يباع
البنزين والديزل المستورد بأكثر من مثلي سعر الوقود المنتج محلياً. ولكن في ظل صيانة مصفاة الخرطوم لمدة 70
يوما، لن يتوفر للمستهلكين سوى البنزين والديزل المستورد.
ويعد نقص الوقود والاصطفاف الطويل في المحطات أمراً شائعاً في السودان حيث تكافح الحكومة من أجل توفير
العملات الأجنبية للواردات، والتي فُتحت للقطاع الخاص في أبريل/نيسان.
