كشفت مصادر عن اتفاق بين مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير في السودان حول القضايا الخلافية المتعلقة بمجلس شركاء الحكم الجديد.
وقالت المصادر في السودان لـوسائل الاعلام وتابعها موقع المراسل إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان،
ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، اتفقوا على القضايا الخلافية
في لائحة مجلس شركاء الحكم الجديد في السودان. وكان مجلسا الوزراء والمركزي لقوى الحرية والتغيير،
أعلنا في وقت سابق عدم موافقتهما على تشكيل مجلس شركاء الحكم بصورته الحالية.
وأكدت المصادر لـوسائل الاعلام عقد اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة البرهان وحمدوك ومرشحوا مجلس شركاء الحكم،
للمصادقة على تشكيل المجلس الجديد وإقراره بصوره نهائية. وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها،
أنه “تم حسم مسألة الصلاحيات الواردة في اللائحة وتعديلها”. والأربعاء الماضي كشف رئيس مجلس السيادة السوداني
عبدالفتاح البرهان، عن لائحة مرتقبة لضبط أعمال مجلس شركاء حكم الفترة الانتقالية. وكان البرهان وافق
على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية.
نص القرار
واستنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري بالمجلس 6 أعضاء، و13 عضوا لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية
إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس. وفجر إعلان تشكيل مجلس شركاء الحكم بالسودان جدلا واسعا، واعتراضا من مجلس الوزراء
وتحالف الحرية والتغيير على لائحة المجلس المقترحة، والتي رأوا فيها صلاحيات واسعة “ لشركاء الحكم ” تسلب
اختصاصات الأجهزة الأخرى، بينها البرلمان.
وفي الآونة الأخيرة كان هناك جدل متواصل يسود أروقة السياسة في السودان حول تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية،
الذي نص عليه التعديل الأخير على الوثيقة الدستورية، بعد توقيع اتفاق السلام، وجعله أعلى سلطة في البلاد.
وفي وقت كشفت فيه مصادر في «الحرية والتغيير» على التوافق على تشكيله من 21 عضوا بينهم رئيس الوزراء
وأعضاء مجلس السيادة من العسكريين، رفضت «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو الأمر، واعتبرته
«التفافا على السلام وإفراغا للمجلس التشريعي القادم من محتواه».
وكشفت مصادر مطلعة عن توافق على تكوين المجلس من 21 عضوا. وقال مصدر قيادي في «الحرية والتغيير»
: «تم الاتّفاق على أنّ تكون العضوية على النحو الآتي: 5 من المكون العسكري و 5 من الجبهة الثورية
و10 من الحرية والتغيير، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء».
