السودان : مفاجاة في سوق الذهب وارتباك وترقب من التجار
شكا عدد من الصاغة بمجمع الذهب في السودان عن ضعف القوة الشرائية ، وعزا تجار بالسوق ذلك للأوضاع المعيشية بصورة عامة والتي باتت في غاية الصعوبة بسبب الغلاء الذي أثر على كافة مناحي الحياة
وقال الصائغ الطيب العالم ان الذهب من الكماليات ولذلك باتت حركة البيع والشراء بسوق الذهب ضعيفة جدا مع تقلب الأسعار وفقا لأسعار البورصة العالمية والدولار بالسوق المحلي
وأكد استقرار الاسعار بالمجمع، مبينا أن سعر الجرام مابين ١٥ الى ١٦ الف جنيه، وقال ان الأسعار تختلف من تاجر لآخر والبيع حسب الزبون.
فيما اوضح التاجر احمد ان سعر الجرام السعودي ١٥ الف جنيه والبحريني مابين ١٥ الى ١٦ الف جنيه، وشكا أحمد خلال حديثه امس من ضعف حركة البيع والشراء وعزا ذلك لعدم توفر السيولة لدى المواطنين اضافة الى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد
اسعار الدولار
فاجأ الدولار رواد السوق السوداء بانخفاض كبير عن اسعار الأمس في معاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020م.
وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن التطورات السياسية التي تشهدها البلاد
خاصة بعد وصول قادة الجبهة وصناع السلام أسهم بصورة كبيرة في خفض قيمة العملات، وسط توقعات بتدفق كثير من الأموال من المانحين والأصدقاء لدعم المرحلة المقبلة.
وأبلغ أحد التجار أن سعر الدولار انخفض اليوم إلى (250) جنيها، الريال السعودي (66) جنيها، الدرهم الإماراتي (67) جنيها، اليورو (290) جنيها،
الجنيه الإسترليني (330) جنيها، الدينار الكويتي (668) جنيها، الجنيه المصري (16) جنيها، الريال العماني (518) جنيها، الدينار البحريني (458) جنيها، الدينار الليبي (73) جنيها، الريال القطري (65) جنيه.
وينادي خبراء اقتصاديون ب انشاء بورصة للذهب كان قرار لأنه كان مدروس وموجود لدى وزارة المعادن ومجاز لدى مجلس الوزراء ، وأقرت الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا بأهمية انشاء البورصة مشيرا بأنه كان من الممكن أن تحد من ظاهرة التهريب
وتخزين الذهب بجانب أنه تعمل على جذب تدفقات النقد الأجنبي بدلا من التهريب مشيرا الى أن ٨٠٪ من الذهب المنتج في السودان تذهب الى الخارج دون أن يستفيد منها الاقتصاد السوداني.
وأشار الناير الى مشكلة اقتصادية أخرى وهي عجز الميزان التجاري وعزى ذلك الى تدهور سعر الصرف بصورة مستمرة مشيرا الى أن الدولة بمواردها الذاتية
وامكاناتها الكبيرة ممكن تستطيع أن تخرج من هذا النفق وأضاف أن الذهب وحده اذا أحسن توظيفه يمكن أن يعالج القضية وهي عجز الميزان التجاري المقدر بنحو ٥ مليار دولار
