السودان.. مقتل 5 وإصابة 13 في اشتباكات قبلية في مدينة بورتسودان
أعلنت اللجنة الأمنية في مدينة بورتسودان عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في اشتباكات قبلية ، أمس الاثنين ، وأوضح بيان صادر عن ولاية البحر الأحمر أن الولاية احتوت أحداثا مؤسفة بين مواطنين بحي ديم النور في بورتسودان، دون تفاصيل عن سبب الاشتباكات القبلية أو أطراف الصراع.
إجراءات أمنية
وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية لا تزال في حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن وسلامة المواطنين.
وأكدت اللجنة الأمنية، وفق البيان، أنها لن تتهاون في حسم المتفلتين (الخارجين عن القانون).
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية فرض حالة الطوارئ بولاية البحر الأحمر لمدة 3 أيام، بعد مقتل 12 وإصابة 48 في اشتباكات قبلية بمدينتي بورتسودان وسواكن.
وفي 14 أغسطس/آب الماضي قتل 33 شخصا وأصيب 100 آخرون في اشتباكات قبلية ببورتسودان، حسب وزارة الداخلية.
وفي أغسطس/آب 2019، شهدت المدينة ذاتها اشتباكات بين أفراد من قبيلتي البني عامر
والنوبة أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وحرق منازل، وانتهت بتوقيع صلح آنذاك.ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والأفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.
وبدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام.
احتجاج
أغلق محتجون على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وفصائل من الجبهة الثورية، محطة الحاويات في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر شرقي البلاد، رفضا لمسار الشرق المضمن في اتفاق السلام بالبلاد.
وقال مدير الموانئ البحرية السودانية أونور محمد آدم، إن المحتجين تسببوا في شل الحركة في محطة الحاويات، وأغلقوا الطريق الرابط بين الميناء والعاصمة الخرطوم.
من جهته، هدد عبد الله أوبشار مقرر مجلس نظارات البجَا -وهو مجلس يضم عددا من القبائل في شرق السودان- بخطوات تصعيدية أخرى.
وأوضح أن قرارات إغلاق الطرق والموانئ جاءت بعد فشل مفاوضات المجلس مع الحكومة في الوصول لصيغة توافقية لحل القضايا الخلافية في شرق السودان.
ومسار شرق السودان، ضمن المسارات الخمسة في اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية بعاصمة جنوب السودان جوبا، السبت.
ويُعنى المسار بمناقشة قضايا شرق السودان المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات.
وقال رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية، عبود الشربيني للأناضول، إن مسار الشرق لا يمثل أهل شرق السودان، ونحن ضد الارتهان للأجندة الخارجية، مؤكدا استمرارهم في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم، بإلغاء مسار الشرق في الاتفاق، وعدم الارتهان للأجندة الخارجية.
وأضاف أن مسار الشرق لا يمثلهم لأنه مدعوم خارجيا أيضا، موضحا أن هدف الأجندات الخارجية كلها هو المؤانئ السودانية، وأنهم لن يسمحوا بذلك.
بدوره، قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية في مقابلة بثها التلفزيون السوداني الرسمي إن حكومته لا تفكر في بيع ميناء بورتسودان أو تأجيره لأي جهة كانت، وإن هناك بالمقابل مشاريع لتطوير الميناء.
وأقر الوزير السوداني بأن هنالك ما سماها مطامع إقليمية ودولية على منطقة شرق السودان، وأن وحدة السودانيين ستفوّت الفرصة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نفت الحكومة السودانية معلومات روجت لها مواقع إعلامية محلية، بشأن بيع البلاد ميناء بورتسودان.
وتداولت مواقع إعلامية محلية، وقتها، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، معلومات عن بيع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ميناء بورتسودان للإمارات.
وعقب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل/نيسان 2019، وجد المجلس العسكري (المحلول)، تأييدا ودعما من الإمارات والسعودية ومصر.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف موقع المونيتور الأميركي، عن جهود إماراتية للضغط على الإدارة الأميركية لدعم خطة شركة موانئ دبي، للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما، عبر شركة (ديكنز آند ماديسون).
وسبق ذلك، تحذير لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان في ديسمبر/كانون الأول 2019، من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة خليجية، عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان إن هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية.
وكذلك تبذل الحكومة الانتقالية في السودان جهودا مضاعفة لمواجهة تمدد الاحتجاجات التي تدحرجت ككرة ثلج وشملت أكثر من 10 مدن في 7 ولايات، مما اضطر بعض الولايات التي لم تشهد مظاهرات لإعلان الطوارئ بشكل استباقي.
واتسمت الاحتجاجات التي اندلعت بشكل متزامن بالعنف، إذ صاحبتها أعمال حرق ونهب في مدن إقليمي دارفور وكردفان، وفي شرق السودان بمدينتي القضارف وبورتسودان.
وعلى إثر ذلك أعلنت ولايتا سنار والجزيرة وسط السودان حالة الطوارئ لمواجهة ما أسمته مخططات لعناصر محسوبة على النظام السابق بدأت تجتمع لإثارة القلاقل.
وبذلك ارتفع عدد الولايات التي طبقت إجراءات استثنائية إلى 8 ولايات بعد أن أعلنت شمال كردفان وغرب كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور حالة الطوارئ لمواجهة العنف الذي رافق المظاهرات
