صدقت الحكومة الانتقالية في السودان بقيام منطقة صناعية لتصدير اللحوم الى مصر في مساحة 2 مليون متر مربع بمنطقة الجيلي شمالي الخرطوم، لاقامة مصانع وتصدير الماشية واللحوم الى القاهرة.
وكشفت وزارة التجارة و التموين السودانية، عن الإتفاق مع نظيرتها المصرية على فتح و ترخيص مركز تجاري سوداني في القاهرة و آخر مصري في الخرطوم
وقالت الوزارة في تعميم صحفي، ان الجانب االمصري قدم دراسة حول موضوع المنطقة الصناعية ووعد وزير التجارة بالرد عليه في القريب العاجل
وأعلن وزير التجارة والتموين السودانى علي جدو، عن إبرام اتفاق مع الجانب المصرى على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأية جهة شريطة أن تقوم الشركات المصدرة بتحويل حصيلة الصادرات لبنك السودان، مشيرا إلى إيقاف الشركات التى لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.
وقال وزير التجارة والتموين السوداني، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء “سونا”، إنه تم الاتفاق مع الجانب المصرى على تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان على أن يقوم البنك المركزى المصرى بتوجيه البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم، بما يتيح عدم الربط بين حصيلة الصادرات وسداد فواتير الاستيراد منها، مشيرا إلى أن سفارة السودان بالقاهرة ستقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات التحويلات البنكية للعملات الحرة
وناقش وزير التجارة و التموين السوداني علي جدو مع نظريته المصرية خلال زيارته القاهرة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخميس الماضي، إعفاء سلع القائمة السالبة للكوميسا والمركزين التجاريين بالقاهرة والخرطوم.
كما ناقش الوزير السوداني بحسب تعميم من وزارة التجارة والتموين المنطقة الصناعية التي صدقت لمصر بمساحة ٢ مليون متر مربع في منطقة الجيلي لإنشاء مصانع بها، و تصدير الماشية و اللحوم إلى مصر و تحويلات العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان بالإضافة إلى تدريب كوادر وزارة التجارة ومباحث التجارة والتموين على التجربة المصرية في إدارة التموين و توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين.
واتفق الوزراء في الخرطوم والقاهرة بحسب التعميم على تحديد مواعيد اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة المؤجل منذ أكتوبر عام 2010.
واشار التعميم الى انه تم الاتفاق على تقديم مقترح من جانب مصر لدراسته و مناقشته في الاجتماع المشترك القادم حول إعفاء سلع القائمه السالبة.
