قامت ثورة شعبية في السودان في العام 2019م اطاحت بنظام الانقاذ بقيادة المشير عمرحسن البشير طالب السودانيون بضرورة تشكيل حكومة مدنية بعد سقوط البشير من أجل القصاص للشهداء الذين قتلوا أثناء التظاهرات أو تحت وقع التعذيب. لكن المفارقة الصادمة هي أن عدد الذين قتلوا بعد الحادي عشر من نيسان/أبريل (وهو اليوم الذي أعلن فيه اقتلاع نظام الإنقاذ) وحتى الرابع من آب/أغسطس (وهو تاريخ الاتفاق على الوثيقة الدستورية) فاق قتلى بداية الحراك الأخير في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولم يكن الاتفاق كافيا لوقف نزيف الدم، فقد شهدت الولاية الشمالية سقوط شهيد بعد ذلك التاريخ.
وقالت اللجنة التمهيدية لأسر شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر إن عدد الشهداء وصل 267 بمن فيهم شهداء مجزرة الأبيض، وكان ذلك قبل سقوط أربعة ضحايا في تظاهرات طالبت بالقصاص العادل في أم درمان. وطالبت اللجنة في مؤتمر صحافي بتمثيل أسر الشهداء في لجان ومجالس الثورة، مضيفة بأنهم الآن في مرحلة الحصر وإكمال الملفات القانونية انتظارا لتقديمها لقضاء عادل بعد تكوين الحكومة المدنية.
وقال متحدث باسم أسر الشهداء إن هناك اتفاقا بينهم باختلال النظام العدلي الحالي، لذلك هم الآن في انتظار الحكومة التي استشهد من أجلها أبناؤهم “للدفع بالملفات في نظام قضائي مستقل تتم من خلاله العدالة وهو أحد شعارات الثورة، وللجميع الحق بعد ذلك في القصاص أو الدية أو العفو”.
مئات القتلى وآلاف المصابين
وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فإن عدد الشهداء بلغ 43 شهيدا حتى الخامس من نيسان/ابريل الماضي وهو اليوم الذي سبق اعتصام القيادة العامة، ثم استشهد23 من السادس وحتى التاسع من الشهر نفسه، وفي يوم سقوط البشير 11 نيسان/ابريل الماضي قتل 15شخصا. أما الذين قتلوا تحت حكم المجلس العسكري فقد بلغ عددهم أكثر من 250 شهيدا ومازل المظاهرات مستمرة الوضع الاقتصادي متدهور وارتفاع جنوني واسعار المواد الغذائية والكهرباء والخبز والمحروقات السودان بعد البشير اصبح الوضع خارج عن السيطرة الاقتصادية والامنية.
