اعربت دكتورة هبة محمد على احمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن أملها في أن تشهد البلاد اقبالا للاستثمارات الاجنبية بعد انقطاع دام لاكثر من 30 عاما وقالت لدى مخاطبتها اجتماعا
تنويريا بالمنظمات المانحة “البنك الدولي، بنك التنمية الافريقي ومنظمات الامم المتحدة المختلفة” بمبنى وزارة المالية اليوم أن اولوية حكومتها للمرحلة المقبلة
تتمثل في بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة عمل التعداد السكاني المقبل .
وأضافت أن عملية انشاء الحكومة الالكترونية تعد اولوية ملحة وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية التي سيتم بموجبها جذب الكتلة النقدية ليتم تداولها عبر مؤسسات
الدولة والجهاز المصرفي، مشيرة الى أن وزارتها ستعمل على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية وهو الامر الذي سيسهم في جذب الكتلة النقدية .
وأكدت أن الحكومة قد اكملت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة التى ستشهد تغييرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية وقطاع الخدمات ودعم برنامج الاسرة من اجل تنفيذ برامج مشروعات السلام .
دعم السلع
وجددت دعوتها لسياسة سحب الدعم تدريجيا بحيث لا يتضرر من عملية السحب المواطن البسيط، مؤكدة أن هذه السياسة لها ايجابيات عديدة من بينها وقف تهريب السلع الاستراتيجية
التي تبدد موارد البلاد وتضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدة على ضرورة أن يتم التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع الرقمي .
وكانت المنظمات الدولية المانحة قد قدمت مؤخرا 370 مليون دولار لدعم الاصلاح الاقتصادي و200 مليون لدعم الاسرة و170 مليون لدعم الحكومة.
ويسعى السودان الى إعفاء الديون الخارجية التي تثقل كاهله وتمنع عنه الاستفادة من التمويل الخارجي ، فضلاً عن تحقيقه للانفتاح في التعاملات المالية والاقتصادية في كافة القطاعات
كالطيران والمعادن والتحويلات المصرفية والتعامل مع المصارف العالمية وفتح الاعتمادات الخارجية بالنقد الأجنبي، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الحكومة السودانية
جاهزة لاغتنام هذه الفرصة بوضع خطط للتعامل مع المجتمع الدولي والانفتاح الاستثماري المرتقب مع العالم.
و من المؤمل أن يمكن السودان من الاندماج الكامل مع المجتمع الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمصرفية
