اصدرت دكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف في السودان قرارا وزاريا يقضي بانفاذ خدمات التصديق الالكتروني بجميع مؤسسات الدولة وذلك بناءا على احكام الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية لسنة 2019 م وعلي قرار مجلس الوزراء .
وقالت د. هبة ان القرار يأتي في ظل التحول الرقمي ومحاربة الفساد المالي والاداري باعتباره احد اولويات ومرتكزات الحكومة الانتقالية والزم القرار جميع الوحدات التابعة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بضرورة إنفاذ خدمات التصديق الالكتروني وفق انظمتها .
وبخصوص موزانة العام 2021 والتي ينتظرها الشعب السوداني أخرجت وزيرة المالية بيانا تحصل المراسل على نسخة منه وصرحت من خلاله قائلة
كوّنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ خمسة أشهر ثلاثة لجان مشتركة ما بين وزارة المالية والجهات المختصة وذلك لتعظيم الإيرادات وخفض الانفاق ووضع السياسات العامة لموازنة العام المالي 2021، وتمخضت هذه اللجان عن مصفوفات لقرارات محددة لاستصحابها في إعداد الموازنة.
منشور مقترحات
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أصدرت منشور إعداد مقترحات الموازنة للعام المالي 2021 وفقاً للموجهات والمنهجية التي تضمنتها المذكرة الايضاحية لأسس وقواعد إعداد الموازنة
والتي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 18 نوفمبر 2020 بالقرار رقم 504 لسنة 2020 ، وأتى هذا المنشور بعد تشاور واسع دام لمدة ستة أشهر، إذ شهدت قاعات وزارة المالية تجمعاً مشهوداً لخبراء اقتصاديين
ولسياسيين من مختلف المنظومات مع موظفي المالية والوزارات والمؤسسات الأخرى وخبراء الموازنة، بالإضافة إلى ممثلين للجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وشركاء السلام، وتوج بتكوين اللجنة العليا لموازنة 2021 والتي تضمنت كل الجهات أعلاه.
قامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعرض المسودة الأولى للموازنة على لجنة القطاعات الوزارية يومي 29 و 30 ديسمبر 2020 وذلك للنقاش حول حولها، وسيستمر هذا النقاش مع لجان القطاعات حتى يوم غداً الأحد 3 يناير
2021 وسوف تعرض الموازنة على مجلس الوزراء المكتمل يوم 5 يناير 2021 وثم على المجلس المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء يوم الأحد 10 يناير 2021، وسوف يتم عرض الموازنة ايضاً على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وشركاء السلام قبل إجازتها النهائية من قبل المجلس المشترك
