دافع وزير الإستثمار في السودان ، الهادي إبراهيم، عن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وقال إن القانون قيد السودان وحرمه من التعامل مع الكثير من المنظمات الدولية المهمة.
وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء السوداني، الإسبوع الماضي، مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.
تفاصيل
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة أو التفويض اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل.
أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها.
كما يحظر القانون دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان.
سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر، ويعاقب القانون مخالفه بالسجن 10 سنوات مع غرامة مالية.
ووصف وزير الإستثمار السوداني، في مقابلة مع وكالة الأنباء السودانية، السبت، قانون مقاطعة اسرائيل بـ “الشائه”.
وشدد على أن السودان لايستطيع التعامل من المنظمات المالية العالمية دون التخلص من هذا القانون.
وأوضح أن دول عربية مثل السعودية وقطر والامارات ودول الخليج الأخرى، بجانب الاردن ومصر ولبنان، خلقت علاقات طبيعية مع اسرائيل.
ونوه الى أن ازالة قرار المقاطعة لا يعني أن علاقة طبيعية مع اسرائيل.
لكنه أكد أن الغاء القانون يتيح فرصة كبرى جدا للسودان للاندماج فى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري وانسياب الاستثمارات الأجنبية.
كما يساعد في تعزيز دور السودان واندماجه في المجتمع الدولي.
فرنسا تلعب دور المقرض
وفي سياق منفصل أعلنت فرنسا الأربعاء، استعدادها لتقديم قرض إلى السودان تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات الخرطوم لصندوق النقد الدولي.
ومن شأن القرض أن يذلل عقبة رئيسة أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وقال المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون، خلال ندوة افتراضية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”: “نحن متفائلون للغاية، فرنسا مستعدة لتقديم قرض يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار، أياً كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق”.
