قام وزير الصحة في السودان بالبحث عن دواء في الصيدليات وذلك في الرابعة فجرا وهذه الواقعة الغريبة والفريدة، تكشف عن حقيقة الوضع بالقطاع الصحي بالسودان .
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة قوله: “هذا أمر مخيف ومخجل”.
وكان وزير الصحة عمر النجيب، قد أقرّ بأن ندرة الدواء مشكلة حقيقية ويُعد من الحرائق التي تواجه النظام الصحي.
وأضاف أن غياب التصنيع المحلي الذي يغطي بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين (20 – 30%)، إضافةً لعدم توفر العملة الصعبة.
وأكد في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة القومية اليوم الجمعة، أن توحيد سعر صرف الدولار أسهم في إغلاق كثير من المصانع وتوقفت عن البيع.
وتابع قائلا: ” اجتمعت مع المصنعين المحليين وطلبت منهم الاتفاق على توفير الدواء والترتيب مع إدارة الدواء على وضع سعر مُجزٍ”.
ونوه وزير الصحة أن الدولة تلتزم بتوفير الدواء للمراكز القومية التخصصية وهم مرضى (الكلى، السرطان، الأطفال، القلب والأمراض المزمنة وغيرها)، وأن تبيع الشركات الدواء بسعره للحكومة، وتدفع الحكومة فرق السعر للمصانع 800 مليون جنيه شهرياً للإمدادات الطبية.
كما أشار أيضا إلى قضية الدواء تحتاج لترتيب أكثر فيما يتعلق بالإدارة ودخوله وتوزيعه وتخزينه وغيره، أسعى لتوفير الدواء في القريب العاجل من أي مكان.
وأقر الوزير بالإشكالات الصعبة التي يعانيها المواطنون في الوقت الراهن، قائلا :” أنا شخصياً الأسبوع الماضي كنت أبحث عن دواء حتى الساعة الرابعة صباحاً، هذه مشكلة حقيقية، الحل الأساسي لا بد من عمل توطين لصناعة الدواء وهذا ما لا نجامل فيه”.
المالية تسدد مديونية الدواء
وقبل عدة أيام أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إلتزامها بدفع مبلغ 5 مليون دولار فوراً، لسدادات بعض مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وجدولة المتبقي بصورة عاجلة.
كمل وإلتزمت الوزارة خلال الإجتماع الذي انعقد بمجلس الوزراء، في يوم الأحد ، لمناقشة مشكلة الوفرة الدوائية، بدفع مبلغ 800 مليون جنيه سوداني، لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الأجنبية.
وبحسب بيان لوزارة الصحة فقد ناقش الإجتماع “بمسؤولية تامة من كافة الاطراف خطوات وضع اللبنات الأساسية لانهاء مشكلة وفرة الأدوية”
.وكشف الإجتماع عن أن نسبة الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية بالإمدادات الطبية بلغت 40%.وضم الإجتماع وزيري الصحة الإتحادية وشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين لوزارة المالية،
والصندوق القومي للإمدادات الطبية، والمجلس القومي للصيدلة والسموم ، والادارة العامة للصيدلة.وشارك في الإجتماع موفدين من غرفة مصنعي الأدوية، وغرفة مستوردي الأدوية، وعضوية لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.
وقرر الإجتماع تشكيل آلية من وزارتي الصحة والمالية، بالإضافة إلى المجلس القومي للصيدلة والسموم واللجنة التسيرية لغرفة مستوردي الأدوية والإمدادات الطبية، لمتابعة سير الاستيراد وتوفير الدواء بصورة عاجلة.وشدد على أن تكون هذه الآلية في حالة انعقاد دائم حتى ضمان انسياب الدواء بصورة طبيعية.
