كشف وزير الطاقة والتعدين السابق في السودان المهندس عادل علي إبراهيم ، عدم تلقي حكومة حمدوك أي مبالغ ” ولا عشر دولار” خلال فترة توليه منصب الوزير
من أي دولة صديقه أو مانحين وقال إنها فقط وعود ، وأوضح أن الدولة كانت تعمل وفقا للمتاح من الموارد . وشدد إبراهيم
على ضرورة اتباع الاجراءات القانونية وذلك في شراء المشتروات الحكومية لضمان تحقيق اهداف الثورة والبناء المؤسسي في السودان.
وقال إبراهيم في ورشة قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 التى نظمها المركز القومي للسلام والتنمية بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت
تحت شعار ” التعافي تحت راية النزاهة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد” إن اتباع القوانين والمؤسسية تعطي حاكمية العمل،
وحذر من أن اي انحراف من القانون مباشرة يعرض صاحب العمل لسهام الفساد والاتهامات .
واقترح إبراهيم على الحكومة الجديدة في السودان ولكل الوزاراء الجدد بمافيهم رئيس الوزراء
عمل سمنار وتدريب ليوم كامل حول تفاصيل القوانين ” الشراء والتعاقد “.
تولي المنصب
وقطع عادل بأنه إبان تولي المنصب لوزارة الطاقة والتعدين ضمن (20) وزيرا عمل معهم بما فيها رئيس مجلس الوزراء حمدوك
رقم (21) قطع بأن (2) من الوزراء فقط مُلمين بقانون الشراء والتعاقد ما جعل ازمات الحكومة تكون متلاحقة ،
وأشار إلى مرور(5) وكلاء على وزارة المالية خلال عشرة اشهر ، ما عده مؤشراً خطيراً لعدم الاستقرار لجهة أن الوكيل هو روح الوزارة .
وقام رئيس مجلس الوزراء حمدوك باجراء تعديلا وزاريا التزاما بما جاء في خطابه في 29 يونيو الماضي
وقدم 6 وزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وهم كل من:
أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية وابراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعادل علي إبراهيم،
وزير الطاقة والتعدين وعيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية هاشم طاهرشيخ طه،
وزير النقل والبنى التحتية وعلم الدين عبد الله آبشر، وزيرالثروة الحيوانية.
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء وزير الصحة، أكرم علي التوم إلى ذلك كلف كل من الوزراء عمرإسماعيل قمر الدين،
بتصريف عمل وزارة الخارجية.، وهبة أحمد علي لزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
