أجازت الحكومةالسودانية، أمس الثلاثاء، المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود، كما أجاز بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا.
وتحفظ مجلس الوزراء السوداني على المادتين 2 و16 والفقرة الأولى في المادة 29 من الاتفاقية التي ينتظر ان تثير موافقة الحكومة السودانية عليها موجة جدل عالية سيما وان تيارات دينية متشددة أبدت اعتراضها المتكرر على الانضمام لهذه الاتفاقية.
ولتكون المصادقة نافذة ينبغي اجازة الاتفاقية على مستوى المجلس التشريعي المؤقت المؤلف من مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء، إنه أجاز “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على المواد 2 و16 و1\29”.
والمادة الثانية من الاتفاقية تنص على إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية واتخاذ تدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة.
مع فرض حماية قانونية لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى اتخاذ تدابير من بينها تشريعية لإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تُشكل تمييزا ضد المرأة.
فيما تنص المادة الـ 16 على اتخاذ الدول تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.
والفقرة الأولى من المادة 29 المتحفظ عليها فتتحدث عن عدم تسوية الخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات، مع منح الأطراف حق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
وأعلن مجلس الوزراء عن مصادقته على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ويتوقع أن يجد تحفظ مجلس الوزراء على بعض بنود اتفاقية سيداو، معارضة قوية من الجماعات النسوية في السودان.
وتطالب هذه الجماعات بإقرار مساواة كاملة بين الرجل والمرأة، تكون محمية بواسطة القوانين.
المصدر: سودان تربيون + وكالات
