مرر المجلس التشريعي المؤقت في السودان الذي يتكون من جميع أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، قانون مفوضية مكافحة الفساد بعد إزالة أي تعارض في نصوص القانون مع لجنة اجتثاث وتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير التي تواجه بحملات منظمة من جهات عدة تسعى لحلها ووقف عملها.
تأكيد
وأكد مجلسا السيادة والوزراء في السودان المصادقة على القانون، مساء أول من أمس، واستمرار لجنة تفكيك نظم الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، واسترداد الأموال العامة، ودعمها لاستكمال مهامها الدستورية في استرداد ممتلكات الشعب السوداني.
وتجابه لجنة التفكيك حملات منظمة من قبل أنصار النظام المعزول، ومن أطراف داخل السلطة الانتقالية ذاتها، بحسب اتهامات سابقة كانت وجهتها اللجنة إلى مسؤولين كبار في مجلسي السيادة والوزراء ـ بالعمل ضد تصفية نظام الإسلاميين، وهددت بفضحهم أمام الرأي العام. واستردت اللجنة أموالاً طائلة وممتلكات وشركات مملوكة لأعوان نظام البشير تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات السودانية، ولا تزال تواصل عملها في تفكيك سيطرة الإسلاميين على مؤسسات الدولة.
وقال عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان إن البرلمان الانتقالي بعد أن أجاز القانون أكد على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها، فيما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد لتولي مهام محاربة الفساد.
وشكلت اللجنة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، وينص قانونها على أداء مهامها واختصاصاتها الكاملة في تصفية النظام المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب السوداني، طيلة فترة الثلاثين عاماً من حكم الرئيس المعزول.
ونظراً إلى اختلاف طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك، أزيل التعارض الذي يمكن أن ينشأ بأن تؤدي كل جهة عملها بشكل منفرد حسب قانونها ومهامها. ودار خلال الفترة الماضية جدل حول مصير لجنة التفكيك بعد إجازة قانون مكافحة الفساد وتكوين المفوضية، ومضى الاتجاه الغالب إلى وجود المفوضية واللجنة لاختلاف نطاقات عملهما.
وتحظى لجنة تفكيك واجتثاث نظام البشير بدعم من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يعتبر اللجنة من أهم المؤسسات الساعية والفاعلة لتحقيق شعارات الثورة.
من جهة ثانية، أكد عضو اللجنة وجدي صالح عدم التعارض بين مفوضية مكافحة الفساد ومهام عمل لجنة إزالة التمكين باعتبارهما استحقاقين دستوريين، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل عملها في تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاماً، ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية، وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.
وذكر صالح في تصريحات لوكالة أنباء السودان، أمس، أن مجلسي السيادة والوزراء أجازا القانون واختصاصات المفوضية، بعد إزالة أي تعارض يمكن أن يحدث مع لجنة تفكيك النظام المعزول.
وأوضح أن اللجنة معنية بتفكيك نظام البشير منذ مجيئه إلى السلطة وحتى سقوطه، ومهمتها تفكيك المنظومة السياسية، فيما تقوم المفوضية بمكافحة الفساد ومراقبة مؤسسات الدولة وانسجامها مع القوانين، ومن مهامها مكافحة الفساد الذي يمكن أن يحدث بعد سقوط النظام أيضاً واتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة الأجهزة حتى لا تنحرف عن مسارها.
