حث السودان، مساء الأحد، مصر وإثيوبيا على العودة للتفاوض بشأن سد النهضة.
ودعت وزارة الخارجية السودانية، في تعميم صحفي، البلدين للابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض، مؤكدة أن الخرطوم ستظل حريصة على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث.
وبينت أن تحفظ السودان على مشروع القرار الخاص بسد النهضة، والذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للجامعة العربية، جاء نتيجة لعدم التشاور مع حكومة الخرطوم قبل إيداعه.
ونوهت بأن التحفظ أيضا ناتج عن كون القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية أمريكا والبنك الدولي بواشنطن في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة.
الاتحاد الأفريقي يدعو لصيغة توافقية لاحتواء أزمة سد النهضة
وقالت الخارجية إن السودان تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة.
وأضاف: “لكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه”.
ورفضت مصر، أمس السبت، البيان الإثيوبي الأخير الذي انتقد قرار جامعة الدول العربية حول سد النهضة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها: “لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمّن المصالح المشتركة لجميع الأطراف”.
إثيوبيا ترفض قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة
وأضافت أن فرصة الحل المتوازن لموضوع سد النهضة يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية: “نرفض جملة وتفصيلاً بيان وزارة خارجية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس/آذار ٢٠٢٠، بشأن سد النهضة الإثيوبي”.
واعتبرت أن “البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء”.
وأضافت أن تبني جامعة الدول العربية قراراً يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.
ووصفت البيان قرار الجامعة العربية بأنه يعكس “خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتدة حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته”.
وأوضح البيان أن ذلك تجلى في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو ٢٠٢٠، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
وقالت الخارجية المصرية إن حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق، ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق.
وقالت مصر، في بيان خارجيتها، إنه على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية، أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها. إن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا “القائمة على العناد” وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين.
كما دعا إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، رفضها “قرار” جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، الذي أقر حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ورفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن الحكومة تعرب عن قلقها من هذا القرار، معتبرة أنه يوفر دعماً لدولة عضو دون مراعاة الحقائق الرئيسية التي تجرى في مفاوضات سد النهضة.
وأشاد البيان بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد “قرار” جامعة الدول العربية.
وأضاف: “لقد أثبت السودان مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة”.
وأعربت عن تقدير إثيوبيا العميق للموقف المبدئي للسودان، الذي يساعد على تقديم الحلول المربحة لجميع الأطراف المعنية، من خلال التزامها بمواصلة التفاوض بشأن السد.
وتابع: “علاقات إثيوبيا مع شعوب وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قائمة منذ زمن طويل على القيم المشتركة والعلاقات والتقاليد الثقافية العميقة الجذور”.
وشدد البيان على موقف أديس أبابا الثابت والحازم الذي عبرت عنه الحكومات المتعاقبة بأنها “لها الحق في استخدام موارد مياه النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة”.
ونوه بأنه نظراً لأن النيل مورد مائي عابر للحدود، فإن إثيوبيا ملتزمة بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، ولا تتسبب في أضرار جسيمة على دولتي المصب.
وأشار إلى أن إثيوبيا تعتقد اعتقاداً راسخاً أنه من خلال استمرار الحوار المفتوح والشفاف، توجد إمكانية كبيرة للتوصل إلى حل ودي بين الأطراف المعنية.
وأكد البيان أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة التزاماً تاماً باتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، الذي يوفر الأساس للتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة بالتوازي مع أعمال البناء.
وشددت وزارة الخارجية الإثيوبية على أن استدعاء السفيرين في مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن الخارجية استدعت عدداً من السفراء في مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى، مشيراً إلى أنه إجراء روتيني وطبيعي تجريه إثيوبيا من حين لآخر.
وكانت أديس أبابا أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات “سد النهضة”، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن، الشهر الماضي، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.
كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع “سد النهضة” شهر يوليو/تموز المقبل.
من جانبها، أعلنت مصر رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد.
وعبرت وزارتا الخارجية والري المصريتان، في بيان، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط الماضي.
