قال وزير الخارجية في السودان دكتورة مريم الصادق المهدي يوم الثلاثاء إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأدلى الوزير بالتصريحات في كينشاسا بعد إن انتهت محادثات استمرت يومين بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم.
كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة عن وجود خلافات و”شد وجذب” بين مصر وإثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسد.
ونقلت المصادر وجود “دعوة مصرية” لإعادة صياغة البيان الختامي الذي يفترض إصداره، الثلاثاء كما توجد خلافات بشأن تحديد موعد الجولة المقبلة من مباحثات السد.
وأفادت المصادر بوجود توجه لدعوة جنوب إفريقيا لتنضم إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وذلك لمساعدة الاتحاد الإفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة.
وبحسب المصادر في كينشاسا، عاصمة الكونغو، فقد وقعت خلافات عديدة، الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.
الولايات
وذكر مصدر أن أولى الخلافات تجلت في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة القادمة.
ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.
وقال المصدر إن الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا انتهى دون تقدم، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية والري سيلتئمون مجددا بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي.
وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.
