أدلى وزير الخارجية، السفير علي الصادق، بعدة تصريحات حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي تقيمه إثيوبيا بالمخالفة للاتفاقات والقانون الدولي دون الاتفاق مع دولتي المصب، ودون أن تراعي مطالب ومصالح وحقوق الدول المشتركة في مياه النهر.
وقال الوزير علي الصادق، للشرق، إنه من غير المستبعد أن تتقاطع مواقف أحد الأطراف مع الآخر حول سد النهضة.
وذكر الصادق: “السودان ومصر وإثيوبيا تتفاوض من أجل مصالحها الحيوية في ملف سد النهضة”، مشيرًا إلى إنه “حتما ستعقد مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة”.
لكن وزير الخارجية لم يضرب وقتًا لذلك، وذكر إنه لم يتم تحديد تاريخ لاستئناف مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وتقدمت مصر يوم الجمعة بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة.
ووجّه وزير الخارجية سامح شكري خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
وذكرت مصر أن هذا يُعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
