كشفت محاكمة رجل الأعمال في السودان عبد الباسط حمزة, تفاصيل ومعلومات مثيرة, حول علاقته بزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وحدد عبد الباسط, الذي يواجه تهماً متفاوتة بمحضر التحريات خلال المحكمة طبيعة علاقته بأسامة بن لادن.
وواثناء المحكمة اقسم المحقق بأن يقول الحق ولا سواه، حيث افاد في مطلع اقواله للمحكمة برئاسة القاضي عبداللطيف احمد، بأنه وبتاريخ 28يوليو 2019م وبموجب تقرير من جهاز المخابرات العامة للنائب العام
يفيد بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة السودان مع شركة الزوايا لإنشاء طريق دنقلا ارقين، وينوب عنها المتهم عبدالباسط حمزة حسن المتهم فيها بتهمة الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي، وتجاوزات في الأراضي
ولفت المحقق الى انه تم احالة التقرير من قبل النائب العام إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان وبالتحري والتحقيق ظهرت مخالفات تحت قوانين مختلفة، موضحاً بانه ووفقاً لسلطات النيابة العامة في المادة (33/39) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
مقروءة مع المادة (11/ج)من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، مشيراً الى أن النيابة باشرت الاجراءات واستجوبت (5) من شهود الاتهام بيومية التحري وتم استجواب والقبض على المتهم واستجوابه بتاريخ 12/2/2020م. العلاقة بابن لادن
وأضاف عبد الباسط حمزة خلال التحريات: «ما جمعني بالشيخ بن لادن هي إشارة إبان التحاقي كضابط بالجيش بالقيادة العامة, وكلفت من خلالها بمرافقة عدد من المهندسين العرب على متن طائرة لمعاينة طريق بالدمازين الذي يقوم بإنشائه الشيخ أسامة بن لادن».
وكشف المحقق في المحاكمة عن تقرير من جهاز المخابرات العامة في السودان للنائب العام يفيد بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد الحكومة مع شركة «الزوايا» لإنشاء طريق دنقلا أرقين.
التجارة
في ذات الوقت قال المتهم في التحريات إنه بدأ التجارة مع والده وامتهنها بعد التقاعد من الجيش, وذكر أن معظم أمواله وثروته تحصل عليها من أعمال الاتصالات. فيما نفى المتهم بالتحريات أيضاً علاقته بالرئيس المعزول عمر البشير، أو أخوانه،
ونفى كذلك وجود علاقة له بأسامة بن لادن و»لم يأخذه منه حافزاً أو مرتباً».
وقال إنه بعد تلقيه الإشارة والقيام بالرحلة, قام بعرض التقرير الهندسي للطريق لرئيس هيئة الأركان بالقيادة العامة آنذاك، وأوضح أنه كلف مرة أخرى بترحيل معدات إنشاء الطريق إلى الدمازين،
مشيراً إلى أنه لا يعلم بأن بن لادن له ممتلكات ضخمة في الخرطوم والدمازين وغيرها. في ذات السياق قدم المحقق محمد عثمان، للمحكمة (21) مستنداً للاتهام، إضافة إلى (3) من مستندات الدفاع عن المتهم.
