تم اليوم بمقر البنك الدولى بألخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار وذلك بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية
ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القطري للبنك الدولي.ووقع عن حكومة السودان د.هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي وعن البنك الدولي السيد/عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان ,اريتريا ,اثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي .
وأوضحت دكتورة هبة خلال حفل التوقيع ان المنحة بقيمة ٣٧٠ مليون دولار وتشمل ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ماقبل إعفاء المتاخرات و ١٧٠ مليون دولار من شركاء السودان الاوربيين وعلى وجة التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، والمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
واكدت د. هبة ان هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين في البلاد بطريقة مباشرة، خاصة الاسر المتعففة عبر برنامج دعم الاسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة واعادة تفعيل عجلة الانتاج.
البنك الدولي
وشكرت وزيرة المالية جميع اصدقاء وشركاء الخرطوم خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في اكمال هذه الخطوة الكبيرة. وقال السيد عثمان دايون ان السودان خطا خطوات تستحق الدعم والاعجاب وان ذلك يعتبر تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديموقراطي .
واشار دايون ان الخرطوم لم يحظى بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاما والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الاصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنيين.
واكد دايون ان هذه الاصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد الشعب من اعفاء الديون مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للبلاد ومختلف انواع الدعم لمساعدته في الاصلاحات الاقتصادية
ومسبقا اكدت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة أهمية اتمام الازالة الرسمية لاسم البلادمن قائمة الدول الراعية للارهاب واستعادة حصانة السودان السيادية بحلول 31 ديسمبر 2020
واشارت خلال حديثها الى الخطوات الواجب اتخاذها فى شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الرعاية الدوله للارهاب مبينة ان هنالك خطوات متسلسلة يجب ان يتم اتخاذها من قبل الاطراف المشار اليها
