دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السودانية»، كما شدد، الأحد، خلال لقائه مع بعض ممثلي القوى السياسية السودانية، على أهمية «مشاركة الأطراف السودانية كلها في صياغة المسار السياسي للأزمة».
وفي الوقت الذي انتهى فيه «مؤتمر القاهرة» للقوى السياسية السودانية إلى «تحفظات» من بعض ممثلي الحركات المشاركة فيه، رأى سياسيون سودانيون أن «المؤتمر حقق اختراقاً للأزمة السياسية في السودان، بجمع الفرقاء السياسيين، والاتفاق على مجموعة من المبادئ للحل السياسي».
واستضافت القاهرة، أول أمس السبت، فعاليات «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية»، تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش 3 ملفات لإنهاء النزاع، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل».
وأكد البيان الختامي «ضرورة الوقف الفوري للحرب، ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف العدائيات»، و«الالتزام بإعلان جدة، والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب». ودعا إلى «النظر للوضع الإنساني، ودعم جهود المجتمع الدولي والمحلي، والالتزام بتعهداتهما».
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أكد بيان مؤتمر القاهرة، «ضرورة المحافظة على السودان وطناً موحداً، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية»، والعمل على «تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً إلى تأسيس الدولة السودانية».
وأكد السيسي «ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد في السودان». وقال إن «مصر ستعمل في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني».
وشدد السيسي على «ضرورة مشاركة الأطراف السودانية كلها في المسار السياسي للأزمة»، وطالب أن «تكون المصلحة الوطنية السودانية، هي الأساس، وأن يكون شعار السودان أولاً هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة»، مؤكداً «ضرورة أن ترتكز أي عملية سياسية على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها».
وتداولت صحف سودانية بياناً لممثلي بعض القوى السياسية المشاركة في مؤتمر القاهرة، تعلن فيه «رفض التوقيع على بيان مؤتمر القاهرة الختامي»، وأعادت ذلك إلى «رفض الجلوس المباشر في المرحلة الحالية مع تنسيقية تقدم لتحالفها مع (قوات الدعم السريع)، وعدم إدانتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها تلك القوات». ووفق المتداول، فقد تضمن هذا البيان توقيعاً لبعض قيادات تجمع «الكتلة الديمقراطية» مثل مالك عقار، وجبريل إبراهيم، ومنى أركو مناوي، والتيجاني سيسي.
بينما حذر الباحث السياسي السوداني، صلاح خليل، مما سماه «المعادلة الصفرية بين القوى السياسية السودانية»، وحذر مما سماه «تأثير الأجندات الخارجية على أي محاولة للحل السياسي في السودان».
