وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى الدستور الانتقالي في أغسطس الفائت بعد ورشة حظيت بحضور كبير للقوى السياسية والتنظيمات.
ونصت مسودة الدستور على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء.
وقبّل قادة الجيش بالمسودة أساساً للحل السياسي بعد توصله إلى تفاهمات مع الحرية والتغيير من شأنها إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني لـ”سودان تربيون” الخميس، إن “الحزب لديه تحفظات وملاحظات على مشروع الدستور الانتقالي، تحدث عنها منذ خواتيم الورشة التي سبقت الإعلان الرسمي للدستور وتشمل اعتراضه على مدنية الدولة التي تتحدث بصورة واضحة عن أن نظام الحكم علماني”.
وأوضح فلسطيني أن حزبه طالب بحذف الفقرة التي تحدد هوية الدولة السودانية خلال الفترة الانتقالية سواء كانت إسلامية أو علمانية لأن حكومة الفترة الانتقالية غير مخول لها إصدار فتوى تتضمن هوية الدولة لكونها محكومة بأجل محدد ولها موضوعات محددة.
وأضاف: ” اختيار هوية الدولة أمر متروك للشعب السوداني عندما يختار من يحكمه”.
وتتباين مواقف الشعبي حيال الدستور الانتقالي، حيث شاركت الأمانة العامة المكلفة في مداولات الورشة التي سبقت مشروع القانون الانتقالي، بينما ترفضه هيئة الشورى، ويؤيد عناصر منها مبادرة نداء أهل السودان التي تحظى بتأييد من قبل المؤتمر الوطني “المحلول”.
وكشف فلسطيني عن توقيعهم بشكل مبدئي على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي برغم حوجته للتطوير ليلبي أمال وتطلعات الجميع، وتوقع التوصل لاتفاق نهائي مع قوى الحرية والتغيير خلال اليومين المقبلين وتضمين كل ملاحظاتهم على مشروع الدستور والإعلان السياسي ليتم الكشف عنه بصورته النهائية.
ويتوقع أن يُشارك حزب المؤتمر الشعبي الذي أبدى مواقف مناهضة لإجراءات 25 أكتوبر 2021 ضمن كتلة مدنية تضم الحرية والتغيير وجماعة أنصار السنة المحمدية وفصيلاً من الاتحادي الديمقراطي الأصل في الاتفاق الاطاري مع قادة الجيش الذي ينص على تشكيل مؤسسات حكم مدني كامل.
