مضت 20 عاما على انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وهو الحدث الذي نال إشادة بالتقدم الملفت لنظام الاقتصاد العالمي، وشهادة قوية على التزام البلاد بالإصلاح، علما أن مفاوضات التوصل لهذه الصفقة استمرت على مدار 15 عاما.
لكن عقدين من الزمن لم يقنعا الدول الغربية بمدى التزام بكين بمعايير التجارة الدولية، إذ دأبت في مناسبات عديدة على التذكير بضرورة اتخاذ مواقف متشددة تجاه الصين وأفعالها في نظام التجارة العالمية، وفق تصريحات وزيرة الدولة البريطانية إليزابيث تروس مؤخرا، على هامش اجتماع المسؤولين التجاريين لمجموعة السبع والمديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا.
اتهامات متواصلة
تقول الولايات المتحدة إن القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية تتيح للصين هامشا لدعم صناعاتها ودعم الشركات المملوكة للدولة والتمييز ضد المستثمرين الأجانب، حيث تشير واشنطن في شكاوى متعددة إلى تعريف “دولة نامية” الذي تتمسك به الصين، والذي يمنحها المعاملة الخاصة والتفضيلية.
وخلال حلقة نقاش حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية -على هامش مؤتمر بوآو في الصين- أقر المحافظ السابق للبنك المركزي الصيني، بأن بعض الانتقادات التي أثارتها الولايات المتحدة كانت صحيحة.
لكنه قال إن هناك بعض سوء الفهم من جانب أعضاء آخرين بمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالممارسات التجارية للصين، موضحا أن بكين قللت بشكل كبير تشوهات السوق والإعانات غير المعقولة خلال الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، لكن عملية التحول هذه قد تستغرق سنوات عديدة.
ويرى خبير الاقتصاد السياسي زوانه أن الاتهامات للصين ستتواصل، لأنها تقوم بما قامت به الدول الغربية وشركاتها قبلها، موضحا أن هذا حصل في تصدير الغرب نموذج العولمة، إذ بدأ الغرب يتوجه لوضع قيود على قواعد حرية التجارة والعولمة عندما انطلقت النهضة الصينية.
حاجة العالم لها
ويقول زوانه إنه في ظل تطور حاجات البشر، ووسائل التجارة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات لم يعد من الممكن لبلد أن يعيش بمعزل عن العالم، فالاقتصادات العالمية متداخلة لدرجة يصعب فصلها.
في حين يرى المراقب السياسي تشاو أن قدرة اقتصادات العالم الرئيسية على الانفكاك عن الاقتصاد الصيني تعتمد على إمكانية الدول والشركات الغربية لتحقيق استقلالية سلاسل التوريد والصناعات التحويلية؛ فلدى الغرب طلب مرتفع على التصنيع.
والصين -التي تعتبر أكبر مصدِّر حول العالم بواقع يزيد على 13% من حجم الصادرات العالمية، تقيم شراكات تجارية مع 124 دولة، منها اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
