أكدت حركة “العدل والمساواة” استمرار الخلاف بين أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه فيما يتعلق بالتوقيع على الإعلان السياسي.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة إبراهيم فضل، السبت، حسبما ذكرت صحيفة “سودان تربيون”، التي أشارت إلى أن هذا التصريح جاء بعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي عن توصل المؤيدين والمعارضين لاتفاق إطاري يفتح المجال أمام قوى جديدة في العملية السياسية.وتابع فضل: “لا تزال عملية توقيع الأطراف المعنية على الإعلان السياسي محل نقاش رغم تمسك البعض بأهمية توسيع دائرة المشاركة لتشمل جميع الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في البلاد”.وقال المتحدث باسم “العدل والمساواة” إن الحركة ترفض ما وصفه بـ”بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيمها إلى قوى ثورية وقوى الانتقال”.وشدد المتحدث باسم الحركة على أن هناك أشياء غير جيدة يتم ملاحظتها تشمل تسمية بعض الفئات مثل المؤتمر الوطني ولجنته الأمنية بـ “قوى الثورة” بينما أطلق لفظ “فلول” على الآخرين.يذكر أن القادة العسكريين مع قوى مدنية وقعوا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الأزمة السياسية.لكن بعض الحركات الرئيسية تعارض الاتفاق ومنها الحرية والتغيير التي ترفض انضمام الكتل للعملية السياسية، مشددة على ضرورة أن يكون ذلك باسم الأحزاب والتنظيمات.
