أعلن محتجو الناصرية في العراق اليةم الأربعاء إيقاف التصعيد، بعد قيام السلطات العراقية بإطلاق سراح متظاهرين، مقابل هذا الشرط!
وبعد يوم من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن العراقية، خلّفت وراءها قتيلاً وأكثر من 100 إصابة بين صفوف الطرفين، عاد الهدوء النسبي إلى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، أمس الاثنين.
وفي خطوة للتهدئة، أعلن المحتجون إيقاف التصعيد، بعد قيام السلطات المحلية بإطلاق سراح المتظاهرين الذي اعتقلوا على خلفية المظاهرات الأخيرة، لكنها اشترطت لاستمرار ذلك أن “لا يتم اعتقال أي متظاهر سلمي آخر”.
وقال محتجو ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، في بيان: “في الآونة الأخيرة وبعد تعليق الاعتصام والاستمرار بالاحتجاج السلمي المشروع، قامت القوات الأمنية بحملات اعتقالات تعسفية للمتظاهرين السلميين، واستهدفت منازلهم، رغم تعهد خلية الأزمة المشكلة من رئاسة الحكومة بجعل المدينة مستقرة”.
كما أكد البيان، أن خلية أزمة الناصرية التي رأسها في وقت سابق مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “زادت النار حطباً، فكانت ضد شعبها وعوناً للفاسدين، وما حصل مؤخراً من حملات اعتقالات تعسفية دفعنا للقيام بالتصعيد المناطقي للضغط لأجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإيقاف استهداف المتظاهرين السلميين”.
وتابع: “بعد إطلاق سراح المعتقلين، سيتم إيقاف التصعيد وعودة الهدوء، بشرط ألا يتم اعتقال أو استهداف أي متظاهر سلمي، وإذا حصل عكس ذلك، فإننا على أتم الجهوزية والاستعداد للتصعيد بقوة أكبر لم تشهدها الحكومة من قبل”.
من جانبها، دعت مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، أمس، رئيس الوزراء إلى “تولي الملف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لبسط الأمن في ذي قار”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مكتب المفوضية في ذي قار، داخل عبد الحسين، قوله: “يجب أن تفعّل قرارات مجلس الوزراء بخصوص محافظة ذي قار، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك جهد دولي في المحافظة”.
وأضاف أن “خروج المظاهرات عن سلميتها وتبادل إطلاق النار يؤشر لدينا مؤشرات سلبية على مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان المشروعة التي أقرها الدستور، وضرورة التعامل بصدر واسع مع مطالب المتظاهرين”.
يذكر أن العراق يعيش على صفيح ساخن هذه الأيام، مع استمرار عمليات ملاحقة واغتيال الناشطين، فقد نجا المحامي حيدر جابر العبودي من محاولة اغتيال تعرض لها على يد مجهولين في قضاء الشطرة، شمال المحافظة، بعد أقل من أسبوع من محاولة مماثلة في نفس القضاء، أودت بحياة رئيس غرفة المحامين علي الحمامي داخل منزله.
يشار إلى أن ذي قار تعد من أبرز المحافظات في العراق التي شهدت احتجاجات متواصلة منذ أكثر من عام، فيما شهدت ساحة الحبوبي، سقوط مئات القتلى والجرحى بالرصاص والقنابل الدخانية خلال الفترة الماضية.
وعلى الرغم من وعود الحكومة بملاحقة المتورطين في عمليات الاغتيال والقتل هذه التي طالت عشرات الناشطين منذ انطلاق الحراك في أكتوبر 2019 أو ما يعرف بـ”ثورة تشرين”، إلا أن أحداً لم يتم توقيفه حتى الآن.
وفي 25 ديسمبر الماضي، تظاهر آلاف في الناصرية، للتنديد “بعدم تطبيق الحكومة لوعودها بالإصلاح”، وإظهار عزمهم على مواصلة الاحتجاج ورفض إزالة خيمهم من ساحة الحبوبي.
المصدر: وكالات
