أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان صحفي، اليوم السبت، عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل الجيش العراقي.
قالت القيادة حسب البيان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.
كما تم ذلك بهدف السيطرة على المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
وأضافت القيادة أنها شرعت بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، وتحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على الجيش العراقي.
ولفت قيادة العمليات المشتركة إلى أن «المنافذ البحرية هي أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير».
وأشارت إلى أن المنافذ البرية هي الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وأبو فلوس، وعرعر.
وأكدت القيادة أن «هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت».
الكاظمي.. العراق في مرحلة إعادة النظام والقانون
في وقت سابق هذا الشهر، أعلن الكاظمي أن الحكومة العراقية لن تسمح بنهب المال العام، وأن المنافذ الحدودية ستكون تحت حماية القوات العراقية.
وقال الكاظمي: «إن زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا مكان لكم، ولن نسمح بنهب المال العام وأعددنا الخطط لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب».
كان ذلك خلال زيارته لمنفذ مندلي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد في إطار إشرافه على عملية عسكرية قرب الحدود العراقية – الإيرانية لملاحقة فلول تنظيم داعش.
وأضاف : «إننا في مرحلة إعادة النظام والقانون وهو مطلب جماهيري ومطلب القوى والكتل السياسية، وأبلغ كل العاملين في المنافذ إننا في مرحلة جديدة، وأن الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات العسكرية..».
مؤكداً على أن القوات العسكرية « مخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على الحرم» مضيفاً «سنحارب الفساد والأشباح الذين يبتزون التجار ورجال الأعمال».
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلا «إن المعابر الحدودية كانت تهدر مئات الملايين من الدولارات وهناك عصابات تسيطر عليها واليوم بدأت الحرب على الفساد..»
وأضاف أخيراً «سوف لن نتوقف في محاربة الفاسدين وعودة المال العام للعراقيين وأطلب من المواطن الالتزام بالقانون».
المصدر: الشرق الأوسط
