دعت منظمة العفو الدولية، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في القصف الإسرائيلي لمخيم الشاطئ، الذي أسفر عن مقتل امرأتين وثمانية أطفال، معربة عن قلقها البالغ جراء ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة في تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر، على أن ” الهجمات المباشرة على المدنيين هي جرائم حرب”، وأن “الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء وتدمير منازل بالإضافة إلى مكاتب وكالة أسوشيتدبرس وقناة الجزيرة، ينبغي التحقيق فيه بوصفه جريمة حرب”.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الضربة الإسرائيلية تتماشى مع “نمط العقاب الجماعي” الذي تتبعه إسرائيل مع الفلسطينيين.
ووصل مبعوث الولايات المتحدة هادي عمرو إلى إسرائيل، لإجراء محادثات في إطار الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وسط استمرار الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. لكن دون أن يتم تحقيق أي خرق في هذا الاتجاه بعد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في وقت سابق في أن الهجوم العسكري لم ينته بعد.
وأفادت التقارير بمقتل 126 فلسطينيا، من بينهم 31 طفلاً في غزّة، بينما قتل تسعة إسرائيليين منذ بدء القتال يوم الإثنين.
وشنت إسرائيل أشرس هجماتها الجوية على غزة منذ تفجر جولة الصراع الحالية، فيما يواصل المسلحون الفلسطينيون إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية والبرية شاركت في هجمات الجمعة لكنها لم تدخل غزة.
وأظهر مقطع فيديو من مدينة غزة السماء وهي تضيء ليلاً بسبب الانفجارات من المدافع والقوارب الحربية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وتعد الأعمال القتالية التي وقعت هذا الأسبوع في غزة وإسرائيل الأسوأ منذ عام 2014. يأتي ذلك بعد أسابيع من تصاعد التوتر الإسرائيلي الفلسطيني في القدس الشرقية والذي بلغ ذروته في اشتباكات في الحرم القدسي.
ومع تتطور القتال وحصده ارواح المئات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “وقف فوري للتصعيد ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل”.
كما دعا دبلوماسيون آخرون – بما في ذلك حليف إسرائيل الولايات المتحدة – إلى وقف فوري للأعمال العدائية، لكن المناشدات الموجهة للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال مسؤول رفيع في حماس إن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار “متبادل” إذا ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل “لوقف عمليات القمع العسكرية” في المسجد الأقصى.
