أكد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، ان مجلسي السيادي و الوزراء و قوى اعلان الحرية والتغيير يقفون خلف لجنة إزالة التمكين.
وفي رده علي سؤال حول وجود خلافات في الحكومة الانتقالية، اكد انها تعمل كجسم واحد، ولا توجد اي خلفات بين مكوناتها، ولكنه استدرك قائلاُ “انه بطبيعة الحال يوجد تنوع في وجهات النظر لكن تظل الحكومة تعمل في تناغم وانسجام تام لانجاح الفترة الانتقالية”.
وأكد الفكي في حديثه لقناة سودانية ٢٤ مساء اليوم عند تناوله لعدد من القضايا خاصة قضية سير عمل لجنة ازالة التمكين والبطء في تنفيذ المصفوفة، ارجع ذلك لعدم أكمال هياكل السلطة المدنية خاصة المجلس التشريعي والولاة عازياً هذا التاخير بسبب ان هناك مشاورات مع عدد من الاطراف منها حركات الكفاح المسلح.
واعرب عضو مجلس السيادة عن تفائله بنجاح الفترة الانتقالية وتصحيح الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة وأن البلاد اتجهت نحو الزراعة والصناعة، واضاف قائلاً “انهم يطمعون في خلق علاقات وشركات مع المجتمع الدولي على اساس الإستثمار المشترك”.
اما فيما يتعلق بسير عملية السلام فاشار الفكي الي أنها تمضي بصورة طيبة
لولا جائحة كورونا التي اجتاحت كل العالم مما ادى الى تاجيل الوصول إلى
السلام المنشود.
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال
لجنة سيادية نشأت بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ المُجاز منذ أواخر العام ٢٠١٩، وهي لجنة مستقلة ذات تفويض واسع وصلاحيات وسلطات كبيرة لتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو،
وهدّْ أعمدة الفساد التي أقامها النظام على أنقاض المشاريع الوطنية والقومية، وعبر نهب موارد الدولة السودانية بطريقة مُمنهجة مستخدماً التمكين والقوانين المفصلة لمصلحة رموزه ومؤسساته.
هذه اللجنة تتّخذ من شعار العدالة منهجاً لاسترداد مُقدَّرات الشعب السوداني للمؤسسات المعنية والمسئولة، وذلك من أجل إعادة توزيعها وفق أسس النزاهة والشفافية وصولاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والمواطنة المتساوية بين كافة المواطنين السودانيين.
ولها صفحة رسمية ، وهي تعمل في إطار استكمال أهداف الثورة وصولاً للمشروع الوطني الذي نسعى لتحقيقه جميعاً، وغرضها الرئيسي أن تتعاون جميع القطاعات الثورية في إزالة التمكين
ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في المؤسسات ومن الأفراد والجماعات خصوصاً المنتمية لحزب المؤتمر الوطني المحلول
