الفيلق الخامس يشن حملات تفتيش عقب استهداف فصيل له

شنت قوات الفيلق الخامس التابع لروسيا في جنوب سوريا حملة تفتيش بعد استهداف عناصر للفصيل في بصرى الشام؛ معقله في ريف درعا.

وشهدت مدينة بصرى الشام؛ المعقل الرئيسي لقوات الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، أول حادثة استهداف ضمن المدينة لأحد أبرز القادة في مجموعات الفيلق في بصرى الشام يوم السبت الماضي 18 سبتمبر 2020 حيث انفجرت عبوة ناسفة في حي القلعة ضمن مدينة بصرى الشام، استهدفت سيارة عسكرية يستقلّها كل من علي باش، وقاسم المقداد.

والمصابان هما قياديان في مجموعات الفيلق الخامسمن أبناء المدينة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، نُقلا على أثرها إلى مستشفى مدينة بصرى الشام.

وقالت مصادر خاصة من مدينة بصرى الشام إن قوات الفيلق قامت بعد حادثة التفجير بساعات بحملة تفتيش وداهمت بعض المنازل في المنطقة التي وقع بها الاستهداف.

واستطاعت القوات الكشف عن المتورطين بالعملية؛ أحدهم لقي حتفه أثناء وجوده في سجن التحقيق، وإنالفيلق الخامس يتوعد بإنزال أشد العقوبات العلنية بحقهم.

كما نجا القيادي في الفيلق اياسر الزعبي من محاولة اغتيال تعرّض لها، بإطلاق عيارات نارية عليه أثناء مروره على الطريق الواصلة بين بلدتي الجيزة والمتاعية شرق درعا.

ويتحدر الزعبي من بلدة الطيبة، وكان يعمل ضمن فصيل محلي معارض تابع للجبهة الجنوبية، قبل سيطرة النظام على المحافظة، وانضمامه للفيلق الخامس.

في حين تعرض مؤيد الغوازي لعملية اغتيال أودت بحياته، إثر إطلاق مجهولين النار عليه في بلدة صيدا شرق مدينة درعا. ويعدّ الغوازي أحد عناصر الفيلق الخامس، عقب اتفاق التسوية في جنوب سوريا، وكان عنصراً سابقاً في فصائل المعارضة.

الفيلق الخامس ضد قوات النظام

وتشكل الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، في جنوب سوريا عقب اتفاق التسوية عام 2018، من عناصر وقادة فصائل معارضة سابقاً.

وتعدّ مدينة بصرى الشام المعقل الرئيسي لقوات الفيلق في درعا، التي يتزعمها أحمد العودة؛ وهو قائد فصيل معارض سابقاً يسمى (قوات شباب السنة) ، وانضم معظم قادة وعناصر هذا التشكيل لقوات الفيلق الخامس بعد اتفاق التسوية.

وسجلت مواقف عدة وقوف قوات الفيلق الخامس ضد أفعال لقوات النظام السوري جنوب سوريا، ومشاركتهم في مظاهرات مناهضة للنظام.

وتعيش محافظة درعا في الآونة الأخيرة فوضى أمنية غير مسبوقة، حيث شهدت تصاعداً في عمليات القتل والاغتيال بشكل شبه يومي.

فضلاً عن عمليات خطف تطال المدنيين مقابل دفع مبالغ مالية باهظة، كانت أخراها الإفراج عن شاب من بلدة الغرية الشرقية بريف درعا الشرقي مقابل دفع مبلغ 250 مليون ليرة سورية.