قررت القضاء المصري في الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالعاصمة المصرية، القاهرة، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم 4 من قيادات مليشيا قوة الردع بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ التخابر مع داعش، لجلسة 22 نوفمبر، لسماع الشهود.
ويواجه المتهمون المصريون والليبيون تهم خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى المصري من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصرى الجنسية)، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية لمصر إلى دولة ليبيا.
ووجهت المحكمة المصرية للمتهمين تهمة التخابر مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع الخاصة، وهم المتهمون الليبيون «عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب».
الأمن القومي المصري
وحسب تحريات هيئة الأمن القومى المصري فإن المتهمين الليبيين كانت مهمتهم إمداد المتهمين المصريين بالمعلومات من داخل ليبيا بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد حامد الشربينى، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.
