اعاب اتحاد اصحاب العمل السوداني، وجود “فجوة” مع الحكومة، وتجاوزه في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية، وتماطل الحكومة في التعامل مع اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين. وشكل لجنة لدراسة الآثار الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا. وحذر الاتحاد الحكومة من اتجاه تحرير الدولار الجمركي، وطالب الاتحاد بإسقاط الضريبة على القطاع الزراعي.
واشار الاتحاد، إلى أن المخزون الاستراتيجي للذرة “صفر”، واصفا الحكومة بـ(التعالي والتعجرف) فيما يخص بالانفاق الحكومي، مطالبا أن تكون هنالك شفافية وتغييراً في الصرف الحكومي.
تأثيرات سالبة وحرجة
شكل اتحاد أصحاب العمل السوداني، لجنة لدراسة الآثار الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، في القطاعات التجارية والصناعية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني.
وشدد على أن الإجراءات “حل” لكثير من المشاكل الاقتصادية، ولكن هنالك تأثيرات “سالبة وحرجة” على القطاعات خاصة الصناعات الصغيرة والحرفيين، وقال رئيس الاتحاد، هاشم مطر، إن اللجنة قدمت حلولا ومعالجات لتخفيف حدة تلك الإجراءات.
ووصف خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي أمس الإجراءات بالجراحات الأليمة على الرغم من أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتي هي من أوجب واجبات الحكومة في ظل التشوهات التي لازمت الاقتصاد لعقود من الزمان، ولكن انتقد عدم إشراك القطاع الخاص في تلك القرارات التي تمت “باسلوب انتقائي”، وتابع “تظل الشفافية والقنوات بين القطاع الخاص والحكومة ليست في احسن حالاتها وهو ليس في صالح الاقتصاد”، خاصة وان القطاع الخاص يمثل أكثر من ٧٥% من الحركة التجارية ومن المهم إشراكه في كل القرارات.
خطوة مطلوبة
وذكر هاشم، أن الإجراءات يجب أن تصاحبها معالجات حتى لا تكون هنالك تأثيرات سلبية بما يضعفها. وفيما يخص تحرير سعر الصرف فاعتبره إجراء مهما وجراحة لابد منها بيد انه أشار لاهمية أن تصاحبه اجراءات اقتصادية وأمنية.
واعلن مطر، أن الاتحاد بصدد تقديم القطاع الخاص رؤيته للحكومة فيما يلي الإصلاح الضريبي من خلال توسيع المظلة الضريبية وزيادة الكفاءة الضريبية ونادى بضرورة إنفاذ خفض المنصرفات الحكومية وانفاذ برامج الدعم المباشر كحزمة واحدة لمعالجة الآثار السالبة والقوية التي تلقي بظلالها على الشرائح الضعيفة، منوها لأهمية تحسين المواصلات والنقل والموانئ والسكة حديد كحزمة متكاملة، مشيرا إلى أن الاتحاد يمثل كل القطاعات التي تبدأ من صاحب الدكان إلى صاحب الورشة ومنوط به التحدث بأصواتهم.
صعوبة العودة
وقال نائب رئيس الاتحاد، مالك جعفر إن العمل الاقتصادي يتطلب الاستقرار وحزمة سياسات “مشجعة ومحفزة وجاذبة”، موضحا أن السياسات هي التي تحفز وتجذب رؤوس الأموال سواء أكانت وطنية أم أجنبية، وأن رؤوس الاموال التي تخرج تبحث عن المناخ الجيد للاستثمار، مشددا على ضرورة توفير البنى السليمة والاستقرار، لافتا لوجوب تكامل الادوار ما بين القطاعين العام والخاص للعبور بالراهن الاقتصادي إلى بر الامان وحتى نرى الضوء في آخر النفق، منوها إلى خروج اموال ضخمة عبارة عن أصول وودائع تقدر بمليارات الدولارت؛ خرجت من ” دون عودة” ابان فترة النظام البائد. ورهن استقرار السياسات الاقتصادية واستمراها بالخطط طويلة المدى، وزاد “الاستثمار لا يعرف المفاجآت”.
إزالة التشوهات
طالب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح، الحكومة بإزالة التشوهات الاقتصادية مع إيجاد معالجات حقيقية عند تنفيذ السياسات، وقال إن لديه تحفظات على طريقة الاجراءات الاقتصادية الإصلاحية بأنها تمت في توقيت غير مناسب، وزاد ” نحن مع الحكومة في صف واحد”، مضيفا أن الدولة الآن اصبحت لا تدعم شيئا، مثل هذه الظروف يجب أن يكون الإصلاح في الدعم النقدي للشرائح الضعيفة عبر برنامج ثمرات، مؤكدا أهمية دعم القطاع الإنتاجي، لانه “منهك” برسوم عديدة وبرر الدعم لهذا القطاع بأنه ينعكس على المواطن .
ووصف قرار رفع الدعم عن الوقود بأنه “متعجل” وافاد أن الزيادة بلغت ١٠٠% على السلع مما أثر سلبا على تكلفة الإنتاج، متوقعا أن يكون اثر زيادة الدولار الجمركي كارثيا على الاقتصاد، داعيا الدولة لضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات قبل إصدارها، وجزم بأن قرار زيادة الدولار الجمركي غير عادل وغير منصف ويجب أن لا يتم إنفاذه بطريقة عشوائية.
توقيت غير مناسب
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين، شهاب الطيب، إن الإعفاءات الجمركية والضريبية، تسببت في فقدان 74% من إيرادات الجمارك، و 37% من إيرادات الضرائب، وحذر من انعكاس زيادة الضرائب والدولار الجمركي سلبا على الايرادات العامة، مستدلا بتجربة عام 2017 عندما زاد النظام السابق الدولار الجمركي من 6.7 جنيهات للدولار إلى 18 جنيها فانخفضت الايرادات من 11.180 إلى 10.72 في 2018، كما حذر من أن تؤدي زيادة الضرائب والجمارك لمزيد من التهرب الضريبي والجمركي، وطالب وزير المالية بعدم اصدار قرارات، دون أن تلحقها حزمة من المعالجات .
وانتقد شهاب، عدم إشراك الحكومة للقطاع الخاص في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، واكد أن هذا لا يعني اختلافهم مع الحكومة الا أن “الشيطان في التفاصيل”، كذلك صعوبة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وتأثيرها سلبا على المواطن والقطاع الخاص، منوها إلى اقرار الحكومة وحتى البنك الدولي بصعوبتها، واكد أن التوقيت الذي تم فيه اتخاذ هذه الاجراءات غير ملائم، وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي إلى 460%، لافتا إلى ارتفاعه في مايو الحالي 379% نتيجة تنفيذ زيادة اسعار المواد البترولية. واكد تأثير زيادة الدولار الجمركي على المواطن، وامن على اهمية الاصلاح فيما يتعلق بالدولار الجمركي الا انه انتقد زيادته بصورة كبيرة بدون تنفيذ حزمة اصلاحات تخفف اثره، موضحا أن الدولار الجمركي ارتفع في الفترة الاخيرة بنسبة 86% من 15% إلى 28%، وتوقع حسب حديث وزير المالية مؤخرا أن يصل الدولار الجمركي إلى 422 جنيه اي حوالى 1407% من النسبة القديمة وقطع بتأثير ذلك سلبا على المواطن والقطاع الخاص.
واعلن شهاب، عن امتلاك القطاع الخاص رؤية كاملة للاصلاح الجمركي والضريبي، وطالب بايقاف الاعفاءات الجمركية والضريبية، موضحا انها تؤدي لضياع 74% من الايرادات الجمركية و37% من الايرادات الضريبية، وامن على أن الحكومة تبذل ما في وسعها لتحقيق استقرار اقتصادي وانه ليست هنالك حكومة تريد اجهاد شعبها لكنه اكد انه هنالك حلولا كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي..
المخزون (صفر)
كشفت غرفة الزراعة والانتاج الحيواني، عن خلو المخزون الاستراتيجي من الذرة (صفر) و وصفت القطاع الزراعي بالبلاد بـ(المهمل)، وطالبت بمعالجة الضريبة في القطاع (٢%)، وإعادتها إلى الصفرية. وزادت (تفاجأنا بالضريبة) .
وشدد رئيس الغرفة أحمد الدومة، على توفير التمويل في التوقيت المناسب، (الزراعة عايزة مال قارون وقوة نوح وصبر إيوب ). ودعا لتحديد أسعار تشجيعية للمزارعين بنسبة (150%) من السعر الجاري في السوق .
وأعلن عن عجز البنك الزراعي عن تمويل نسبة (10%) من المساحات المستهدفة .
ونبه للآثار الكبيرة لرفع الدعم عن الوقود وتدني الإنتاجية وقطع بالتغلب عليها بالإنتاج بتوفير التمويل .
وشكا الأمين العام للغرفة مرتضى كمال، من الرسوم المحلية والتي تبلغ نحو (35%)، و الضريبة(2%) المفروضة على القطاع، والتي تمثل (50) من إجمالي الدخل. وزاد (مافي مزارع يتحمل ذلك) على حد قوله، بجانب شح التمويل وتكلفته وفترته، والتأمين الزراعي وشراء المحاصيل. ودعا لمعالجة الضريبة حتى تصبح صفرية.
