كشفت مصادر بتجمع القوى المدنية في السودان، عن أن مجلس السيادة الانتقالي لم يوافق أو يرفض الاستقالة التي تقدمت بها عضو المجلس، عائشة موسى ، وفي هذا الصدد تحدث مقرر تجمع القوى المدنية في السودان، مهيد صديق، مستنكراً عدم مناقشة مجلس السيادة للأسباب التي جعلت عائشة تستقيل من منصبها.
ولفت مهيد إلى أنها أسباب موضوعية تضمنت خروقات دستورية وتنفيذية، بحسب ما أورد “الراكوابة نيوز”، كما لم يستبعد تراجع عائشة عن الاستقالة التي تقدمت بها، في حال تلقت وعوداً بتنفيذ مطالبها.
حيث قال: “إذا تم حل تلك القضايا يمكن لعائشة أن تعود للسيادي أما إذا استمر السيادي بشكله الحالي فهو معضلة”.
وأضاف “وإذا لم يتم حل تلك الاشكالات لن نؤسس دولة انتقال ديمقراطي وســوف تكون دولة ديكتاتورية جديدة”.
وفي ذات السياق، أفادت عضو مجلس السيادة السوداني المستقيلة مؤخرًا، عائشة موسى، أن أسبابًا عديدة دفعتها لتقديم استقالتها، متهمة المكون المدني داخل الحكومة الانتقاليةبالضعف وتجاوز الوثيقة الدستورية مرات عديدة.
وأصدرت عائشة موسى بيانًا، قالت فيه إن المكون المدني داخل مجلس السيادة ضعيف للغاية، ويعتبر مجرد أداة تنفيذية، ولم يشارك في اتخاذ القرار، حسب قولها.
وقدمت دعوتها بأهمية إعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية وضبط السلاح، مطالبة بحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي اتهمته بالتغول على صلاحيات لم يتم الإعلان عنها، حسبما أفاد موقع (الطابية) السوداني.
ومضت عائشة موسى في بيانها: “للأسف أصبح المكون المدني هو المتهم الأول بضعف المؤسسات المدنية والعدلية وتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنية”.
وشددت على فشل جميع أطراف الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وأن الضعف يضرب جميع مكونات الدولة مما قاد إلى التفلتات الأمنية وصعوبة إحكام الرقابة على القوات العسكرية.
وقالت إنها وبعض من زملاءها -لم تسمهم- حالوا خلال أكثر من مرة تصحيح الأوضاع إلا أن الأمور لم تمض كما يرغبون.
وقبل أيام أفادت مصادر من السودان، أن عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسى ، متمسكة باستقالتها التي تقدمت بها للمجلس، وذلك بعد الحديث عن تراجعها عن الاستقالة.
وكانت عائشة موسى قد تقدمت باستقالتها من مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في الثلاثين من شهر رمضان المنصرم، وأنها في انتظار الرد على طلبها، بحسب “الصيحة”.
