أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مجددا على سعي الحكومة العراقية الجاد في جمع السلاح وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط.
وقال الكاظمي في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس بمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة العراقية على أن الأخيرة عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.
كما أكد على ضرورة عدم الدخول في محاور خارجية، قائلا: “اسم العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد، بل هو عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم.
إلى ذلك، كشف أن مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهل البصرة، موقوفون.
وكانت المدينة الجنوبية شهدت خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات وعمليات خطف وقتل لعدد من الناشطين.
وفي ما يتعلق بمكافحة جيوب داعش، أوضح أن القوات الأمنية حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة بقايا التنظيم الإرهابي.
وقال: “حددنا العاشر من تشرين الأول لهذا العام موعداً نهائيا للانتخابات المُبكرة، ومجلس الوزراء ملتزم بتقديم كل الدعم لإنجاح الانتخابات”.
إلى ذلك، نبه لخطورة الوضع الاجتماعي في البلاد، قائلا: “العراق يقف على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة، وقوانا وأحزابنا السياسية الوطنية مدعوة إلى استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته”.
وانطلقت أوائل سبتمبر من العام الماضي عملية عسكرية في محافظة البصرة، وعدد من المحافظات العراقية، مستهدفة جمع السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطنين.
ويعيش العراق منذ أكتوبر 2019، تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية، تحت ضغط من قبل العديد من العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العديد من المحافظات مطالبين بوقف الفساد والهدر، والمحاصصة بين الأحزاب السياسية.
إضافة إلى التدخلات الخارجية لبعض الدول ، عبر بعض الفصائل والميليشيات المسلحة التي تتهم باغتيال الناشطين في البلاد، وافلاتها من العقاب في كل مرة، في ظل عجز الأجهزة الأمنية العراقية في الوصول إلى الجناة.